بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٢٩٣

أن يقوم البنك بمنح السائق أجرة عمله . أما الدخل الذي يحصله السائق فإنه يسلمه إلى البنك ، فيقتطع البنك لنفسه جزءاً منه ( الخمس أو الربع مثلاً ) ويعتبره بمثابة إيراد له يدخل في حساب أرباحه . أما المتبقي من الدخل فيحتفظ به البنك في حساب خاص ) حساب أمانات ) حتى يبلغ رصيده القيمة المدفوعة ثمناً للسيارة المشتراة . وعند ذلك يتنازل البنك عن السيارة لصالح هذا السائق مسدداً بذلك حسابي « السيارة المشتراة » و الأمانات المتراكمة » • ومعنى ذلك أن البنك من خلال هذا الجزء الذي يقتطعه من دخل السيارة ( الخمس أو الربع ( يجب أن يغطي من جهة أجر السائق ومصاريف التشغيل والصيانة والإصلاح خلال مدة توفير ثمن السيارة وكذلك مصروفاته العامة ، ومن ثم ربحه المطلوب الذي سوف يوزع على المساهمين والمودعين وبكلام آخر فإن السائق سوف يستفيد من أجرة كأجرة السائقين الآخرين ، وفوق ذلك من حصة من الربح يتبرع له بها البنك وتعادل ٤/٣ أو ٥/٤ ، أو يستفيد من الأجرة المعادلة لأجرة أمثاله ، ثم يتملك السيارة بلا مقابل . فهل يتمكن البنك من ذلك ، ولم لا يتزاحم كل السائقين على انتهاز هذه الفرصة الذهبية ؟! ثم يذكر المحاضر مثالاً آخر يتعلق بأرض معدة للبناء يريد مالكها استثمارها عن طريق إنشاء عمارة سكنية عليها أو مكاتب تجارية أو كليهما معاً . لكنه لا يملك المال لذلك ولا يريد الاقتراض من بنك ربوي . وهنا يتقدم إلى البنك الإسلامي بطلب المال اللازم له ، فيعطيه المال على أن يسدده على أقساط حسبما يحصل من إيجارات فعلية ، يبدو أن للبنك حصة من هذه الإيجارات ) وهذا ما لم يذكره المحاضر وإن قصده ۲۹۳
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.