بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٢٨٠

) مذكرة قصيرة ) الدكتور سامي حمود وبيع المرابحة للأمر بالشراء ١- ذكرنا في مناسبات سابقة أن الدكتور سامي حمود في أطروحته تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية » ، بصدد حديثه عن بيع المرابحة للآمر بالشراء ( ص ٤٣٣ من الطبعة الثانية المعادة ) ، وكذلك فعل في موسوعة البنوك الإسلامية ( الجزء الخامس الشرعي ص ٤٩٨ - ٤٩٩ ) ، وقد أورد نص كتاب الأم للإمام الشافعي ، محذوفاً من آخره سطران ونصف السطر تقريباً ، وهذا المحذوف يخالف رأيه الذي يريد الوصول إليه مخالفة صريحة كما أنه لم ينقل نصوص المالكية ، وفيها مخالفة صريحة لرأيه ! ٢- وما نود أن نضيفه هنا الآن هو أن الدكتور نفسه في موسوعة البنوك الإسلامية ، الجزء الخامس الشرعي ، ص ٤٩٩ ) الحاشية ) ، قد نسب إلى الدكتور الصديق الضرير ، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في بنك فيصل الإسلامي السوداني ، قولاً لم يقله ، بل ناقضه وقال بخلافه . قارن بين ما قاله حمود في الموسوعة ، وبين ما قاله الضرير في بحثه ، المنشور في مجلة البنوك الإسلامية ، العدد ۱۹ لعام ١٤٠١هـ ، وفي مجلة الفكر الإسلامي السودانية ، العدد الأول ، ١٤٠٣هـ ( حيث أدخل فيها على ۲۸۰
ص ٢٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.