بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٢٧١

١٣ - هل يعلم الدكتور عويس أن الذين أجازوا المرابحة الملزمة لم يكونوا مطلعين على هذه النصوص. ألا فليرجع إلى أطروحة الدكتور حمود ، ليتأكد من ذلك بنفسه ١٤ - هل يعلم أن ممن أباحوا المرابحة الملزمة من عُرف بإباحة الربا ولا داعي لذكر الأسماء . أم أننا نتقوى بكل رأي لإثبات قضيتنا ؟ ، ، ١٥ - هل هناك من فرق بين هذه المرابحة وذلك الحسم الذي وصفتموه بأنه ربوي ؟ ففي كل منهما علاقة ثلاثية : بائع ، شار ، وسيط ( مصرف ) . وفي كل منهما بيع مؤجل ، وبيع معجل بثمن أقل ، وفي كل منهما ربح مقطوع ( أو فائدة مقطوعة ) ، وغرضُ المصرف في كل منهما التمويل ، لا بيع السلع والمتاجرة بها . ولا تلتفت إلى الشكليات لأن الأمور بمقاصدها ، فللشريعة مقاصد كلية ، ولكل عقد شرعي فرعي . وما أجدر أن نتذكر ما كتبه الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين حول الحيل ، ج ۳، ص ٣٤٩ فما بعدها . وإننا نريد من السادة الفقهاء أن يتمسكوا دائماً بالمقاصد ، لا أن يأخذوا بها مرة ، ويغضوا النظر عنها مقصد الأصل أخرى . ١٦ - هل يعلم الدكتور عويس أن المصارف الإسلامية قامت في لتستبدل المشاركة أو المضاربة ( = القراض ) بالفائدة ، ثم عزفت عن ذلك إلى بيع المرابحة ، حتى صار هو الأصل الطاغي على عملياتها . ألم يعلم أن الاقتصاديين المسلمين مع انطلاق تجربة المصارف الإسلامية صاروا يتحدثون عن اقتصاديات المشاركة ، وانحسار دور الديون فيها ، يريدون بذلك أن تحل محل اقتصاديات الربا . فهل عُدنا اليوم من اقتصاديات المشاركة إلى اقتصاديات الربح والمرابحة ، ومن تقليص دور الديون إلى بَسْطِهِ من جديد ؟ كما أن الكتابات في الاقتصاد الإسلامي ۲۷۱
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.