كما لا يهتم بالتمييز بين قروض الاستهلاك وقروض الإنتاج ، ولا بحالة المقرض إذا كان غنياً أو فقيراً
بل إن الربا بنوعيه ( الفضل والنسيئة ) في الإسلام نرى أنه يرتبط بطبيعة الأشياء المتبادلة (۱) ، من حيث مقارنة البدلين :
١- فإذا كان البدلان ( الشيئان المتبادلان ( متماثلين ( الذهب بالذهب ، القمح بالقمح . . . إلخ ) ، فمن الممكن تأجيل أحد البدلين ( حالة قرض ) . أما عدم التساوي بينهما فأمر غير ممكن ، لأنه ربا جليّ
وصريح .
٢ - وإذا كان الشيئان المتبادلان شبه متماثلين ، كأن يختلفا فقط بدرجة الجودة دون الجنس ) تمر جيد بتمر رديء ) ، فإن عدم التساوي ممكن ، أما التأجيل فهو محرّم . ونحن في هذه الحالة أمام مقايضة troc ، بل أمام بيع يشبه القرض ( حالة وسط بين القرض والبيع ) . والفاصل الزمني بين تسليم البدلين يمكن أن يخفي منفعة المقرض كأن قرض بلا فائدة وبيع مؤجل ، والأجل لصالح القرض
.
،
يجتمع
أما إذا كان البدلان مختلفين ( الذهب بالقمح . . . ) فلا قيد ولا شرط من حيث التساوي في الكم أو الحلول أو التأجيل . لأننا هنا أمام بيع جائز ، والربح فيه مشروع بنص الكتاب .
ومن هذا المنطلق يبدو أن معيارنا الأساسي في الربا المحرّم ليس هو عنصر الزمن (۲) ، وإنما تحليل طبيعة البدلين من حيث تماثلهما أو
(1) إذا كانت من الأموال الربوية ( الربويات ) . وفي رأينا أن علة الربويات ثنائية : الضروريات ، والقابلية للادخار ) أو التخزين أو الحفظ ) . . (۲) وبالتالي لا نميل إلى تعريف الربا بأنه ( الزيادة في مقابل الأجل » ، بل نرى أنه الزيادة في تبادل الأشياء المثلية أو شبه المثلية . وهذه الزيادة تكون في الكم أو النوع أو =
۲۳۹
ص ٢٣٩