i
مشروطاً في القرض فهو حرام . والقرض بهذا الشرط فاسد ، وإلا جاز وصورة الشرط ، كما في الواقعات ، رجل أقرض رجلاً مالاً على أن يكتب له بها إلى بلد كذا فإنه لا يجوز . وإن أقرضه بلا شرط وكتب جاز . وكذا لو قال : اكتب لي سفتجة إلى موضع كذا ، على أن أعطيك هنا فلا خير فيه . وروي عن ابن عباس ذلك . ألا ترى أنه لو قضاه أحسن مما عليه لا يكره إذا لم يكن مشروطاً . قالوا : إنما يحل ذلك عند عدم الشرط ، إذا لم يكن فيه عرف ظاهر ، فإن كان يعرف أن ذلك يفعل كذلك
فلا »
ثانياً- السفتجة جائزة :
نقل عن بعض الشافعية تجويزها ، كما اتفقت عليه كلمة الإمامية ، ولعل الإمامية نقلوا عن هذا البعض من الشافعية العلة التي عللوا بها الجواز ، إذ يصرحون بأنها جائزة : ليس فيها أخذ زيادة ولا جر نفع ، بل قد تكون أضر (١)
ويتجه المالكية اتجاهاً قريباً من هذا ، فيرون أن تفادي خطر الطريق لا يشكل نفعاً يعتد به . لكن إذا كان الدافع إلى السفتجة غير هذا ، كأن يكون مثلاً التخفف من حمل ما يثقل حمله ، فالسفتجة ممنوعة، لأنها إذن
(۱) هذا ، في رأينا ، إذا كان الوفاء في البلد الآخر لصالح المستقرض ( على سبيل الإرفاق به ) ، أي إن المقرض قبل من المستقرض أن يسدده دينه في هذا البلد الآخر ، وربما احتاج المقرض بعد ذلك إلى إعادة مال قرضه هذا إلى بلد القرض ، فهذا معنى " بل قد تكون أضر ) ( أضر بالمقرض ) ، وذلك خلافاً لما فهمه أصحاب الموسوعة ( الحوالة ۲۱۱ ح (٥) من نص تذكرة الفقهاء ٦/٢ ، وأعرض عن ذكر ما فهموه خشية التشويش .
۲۳۲
ص ٢٣٢