بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ٢٠١

إنظاره (۱) ، هذا بافتراض أن عين المال المقترض غير موجودة لدى المقترض ، لأن الإعسار ينتج من أن المقرض يستعمل القرض ثم يعجز عن وفاء المثل . أما لو لم يستعمله فإنه لا يعجز عن الوفاء لوجود العين نفسها ٤- القرض لا يحتفظ به المقترض ، لأن غرضه الانتفاع لا الاحتفاظ ه المقترض ضامن للقرض في كل الأحوال ، أي أنه يتعهد برد المثل ولا عبرة للتعدي أو عدمه . ٦ ـ يجوز للمقترض استعمال مال القرض والتصرف به ، بل هو الأصل في القرض ، فإذا استعمله لم يكن متعدياً ، لأنه يستطيع التصرف بمال القرض ، بل هو الأصل كما قلنا 6 ومع أنه غير متعد إلا أنه ضامن ، وضمانه لا من أجل التعدي ، بل في مقابل الانتفاع والتصرف الوديعة بدون تفويض بالاستثمار » في البنك الإسلامي هل هي بالمعنى الشرعي وديعة أم قرض ؟ إن المودع يعلم تماماً في حالة البنوك الربوية ، حالة البنوك الربوية ، وأظن الأمر كذلك بالنسبة للبنوك الإسلامية ، أن البنك الذي يتلقى وديعته لن يحتفظ له بها ساكنة مستقرة في صناديقه ليعيد إليه عينها عند الطلب ، بل إن هذه الوديعة سوف تختلط بغيرها من الودائع وبأموال البنك . كما أن البنك سوف يستعمل هذه الأموال في منح القروض والسلف للغير ، أو يستثمرها في عمليات استثمار مباشر أو مشاركات مع الغير . وهذا يعني أن البنك لن (۱) راجع حضارة الإسلام عدد ذي الحجة ١٣٩٨هـ = كانون الأول ۱۹۷۸م : إنظار المعسر واجب ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.