!
نظرة تقويمية
إلى مفهوم الودائع
في البنوك الإسلامية (1)
مفهوم الودائع في البنوك الإسلامية : نصت المادة ٥٣ من النظام الأساسي لبنك دبي الإسلامي الذي تأسس
عام ١٣٩٥ هـ = ۱۹۷۵م على أن البنك يقبل نوعين من الودائع : ١ - ودائع بدون تفويض بالاستثمار : وتأخذ صورة الحسابات الجارية ودفاتر الادخار المعمول بها في النظم المصرفية المعاصرة ، وهذه كلها تأخذ حكم ( الوديعة (۲) المعتمدة في الشريعة الإسلامية . ٢- ودائع مع التفويض بالاستثمار : ويكون التفويض مقيداً أو غير مقيد ، وتأخذ هذه الودائع صورة عقد « القراض » الشرعي ويبدو أن بيت التمويل الكويتي ( الإسلامي ) لم ينص نظامه الأساسي ( المادة ٤٣ ) صراحة على أن « الودائع بدون تفويض بالاستثمار » تأخذ حكم « الوديعة » . وأعتقد أن هذا الإغفال متعمد ، أي إن مؤسسيه أرادوا ألا تأحذ هذه الودائع حكم الوديعة ، لا سيما وأنه قد تأسس عام ١٣٩٧هـ
(۱) منشور في مجلة الأمان ، بيروت ، العدد ١٥ ، ١٤ جمادى الآخرة ١٣٩٩هـ = ١١ أيار ۱۹۷۹م ، ص ٣٤ - ٣٨ و ٤٨ (۲) وهذا هو موضع نظرنا في هذا البحث : هل تأخذ حكم الوديعة أم حكم القرض ؟
۱۹۰
ص ١٩٠