T
جانب غيرهم ، أو سوف تتم باختصار على حساب المسلمين ، والله
أعلم .
وإذا كان لبعضهم أن يدعي أن هذه القروض تبقى صدقة للمقرضين على أساس أنها تشجيع للشركات الإسلامية والاقتصاد الإسلامي ، فإننا نقول لهم إنهم يريدون أن يجعلوا من الشاري متصدقاً على بائع يعرف أنه يغبنه في السعر (۱) . هذا ما لا يقرهم عليه فقيه فيما نظن .
ولهذا أرى أنه إذا كان القرض في الأصل مندوباً ، وقد يصبح واجباً ، إلا أن منح القرض لمثل هذه الشركات ليس بمندوب ولا واجب ، قد يكون مباحاً ضمن بعض الحدود والاعتبارات الضيقة ، لينقلب مكروهاً فيما يتجاوز هذه الحدود والاعتبارات ، لأن مؤسسة القرض في الإسلام إنما وجدت أصلاً لسد حاجة الفقراء أولاً ، وصرفها إلى نواح أخرى يفوت الفرصة التي كانت متاحة للفقراء ، ويجعل هذه القروض موضع مزاحمة من القروض الممنوحة للأغنياء والقادرين . أنا لا أدعو في مثل هذه الشركات إلى عدم الاكتتاب إطلاقاً أو إلى الانسحاب ، بل إلى الاكتتاب بصكوك المضاربة دون صكوك القرض ، إذا كانت احتمالات نجاحها قوية في ضوء الظروف العامة والملابسات الخاصة
هذه ملاحظات كتبتها على عجل ، غرضي منها أن أتعاون مع كل من الشركة الإسلامية والمكتتب المسلم في طلب الرزق الحلال ومضاعفة الأموال وتنميتها بالطرق العادلة المشروعة والأساليب الحكيمة الواعية (٢)
(1) الأفضل لهذا الشاري أن يكون كفؤاً للبائع فيدفع له الثمن العادل ، وأن يضع الصدقة في مواضعها ، بحيث إن ما يوفره من عملية الشراء يمكن له أن يتصدق به على فقير (۲) يكون باب الاكتتاب بالصكوك قد أقفل ) بتاريخ ٣١ كانون الأول ۱۹۷۸ ) عندما يصدر=
ص ١٦٦