بحوث في المصارف الاسلامية — الصفحة ١٤٧

ودائعهم . ومن المناسب هنا أن يذكر في المشروع معنى هذا التجميد ، وأرى أنه تجميد بالنسبة للسحب ، لا بالنسبة للاستثمار . ثم إنه يمكن النظر إلى هؤلاء المودعين على أنهم أرباب مال في شركة مضاربة ( = قراض ) . ويجب الانتباه هنا إلى أن تسميتهم مودعين من باب التجوز ، لأنهم في الحقيقة وفي النظر الشرعي شركاء إذا قدموا أموالهم للاشتراك في الربح ، ومقرضون إذا قدموها بغير فائدة . وبهذا تُحسم مشكلة ازدواجية الشركاء في المصارف الإسلامية الناشئة ، حيث فيها مساهمون ( لأن الشكل القانوني للمصرف شركة مساهمة ) وأرباب مال ) لأن شكل الاستثمار الشرعي شركة مضاربة ) ، وكلاهما شركاء بالمال ، في شركة أموال واحدة . وقد سبق أن نبهنا إلى ذلك في غير هذا الموضع . غير أن المشكلة تبقى في أن هؤلاء المودعين أموالهم غير ، ثابتة ، ودفعاتهم متوالية . وقد درس بعض المعاصرين هذه المسألة غير أن الأمر لا يزال يحتاج إلى دراسة فقهية دقيقة ، ولا سيما في ضوء الأبحاث الفقهية المتعلقة بمسألة خلط أموال الشركاء ، وخلط مال القراض بغيره ، وقسمة الأرباح ) وعلى الخصوص مسألة جبران الخسائر بالأرباح ، هذه المسألة التي تقتضي تحديد خسائر كل مضاربة على حدة ، لأن ذلك يؤثر على حقوق رب المال والعامل في رأس المال والربح ) . ورد في مشروع النظام أن المصرف يتلقى أموالاً أخرى غير أموال المودعين ، كأموال الزكاة ، والهبات ، والوصايا ، والتبرعات . ومن ثم كان لا بد من النص الصريح على أوجه استخدام هذه الموارد الأخرى للمصرف ، وهل تدخل في عمليات التوظيف والاستثمار أم لا . والمرجح أنها تدخل ، باستثناء أموال الزكاة . وبناء على هذا ، فإن المادة الثلاثين المتعلقة بتوزيع الأرباح تصبح غير كافية الأرباح تصبح غير كافية ، من حيث إن لهذه ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.