ضرر بالمدين الذي يدفع بين يدى المظهر إليه دون أن يعلم بوفاة الموكل أو افلاسه أو والحجر عليه بعد تظهير الكمبيالة للتحصيل مما قد يعرضه للدفع مرة ثانية . ودعماً للائتمان التجارى وتيسيراً لتداول الأوراق التجارية خرج المشرع التجاري على حكم القواعد العامة وقرر أن الوكالة التي يتضمنها التظهير التوكيلى لا تنقضى بوفاة الموكل أو الحجر عليه ( م ۳۹۸) فقرة ۳ (تجاری) ، ويمتد هذا الحكم إلى حالة افلاس الموكل أيضاً
۱۱۷ - آثار التظهير بالنسبة إلى الغير
لا يكتسب المظهر إليه توكيليا ملكية الورقة ، وإنما يعتبر المظهر إليه بالنسبة إلى الغير مجرد وكيل عن المظهر في تحصيل قيمتها .
ولا يقتصر ما للمظهر إليه في سبيل تحصيل قيمة الورقة ، على المطالبة بالوفاء فى ميعاد الاستحقاق وتوجيه الاحتجاج ، بل إن له عند الحاجة أن يقيم الدعوى على المدين والضمان ، وله من باب أولى أن يتخذ الاجراءات التحفظية كتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير ، أو الحجز التحفظي التجاري ، أو طلب شهر الافلاس (۱) . وله أن يقوم بهذه الاجراءات باسمه الخاص وإن كان ذلك لحساب المظهر (۲) ، خروجاً على القاعدة العامة في عدم جواز مقاضاة
الوكيل باسمه
•
(۱) القاهرة الابتدائية ١٥ نوفمبر ۱۹۴۸ محاماة ٣٠-۱۲٤٥: المظهر إليه توكيليا رفع الدعوى بطلب شهر إفلاس المدين لتوقفه عن الدفع إذ من المتفق عليه أن طلب شهر الإفلاس هو إجراء تحفظى مقرر لمصلحة الدائنين ويدخل في حدود الوكالة ، وقارن القاهرة الابتدائية ١٣ أكتوبر ۱۹۵۳ مجلة التشريع والقضاء ٦-٩٤ ، إن كان الرأى الراجح في الفقه يجيز لحامل السند المظهر على سبيل الوكالة أن يرفع دعوى المطالبة بقيمة السند باسمه إلا أن طلب شهر الإفلاس يختلف في طبيعته عن دعوى المطالبة ولا يمكن أن يقاس عليها ، إذ أنه ينطوى في ذاته على قبول ضمني من الدائن بإسقاط جانب من دينه والاكتفاء بقبول حصة فيه والخضوع لرأى أغلبية الدائنين من حيث الصلح أو الإمهال أو تخفيض الدين مما لا يمكن أن يدخل في حدود الوكالة العامة التي يخولها التظهير التوكيلى فى المطالبة بقيمة الدين لما فيه من انتقاص لحقوق الدائن ومن ثم فلا يجوز لغير الدائن أن يباشره وتكون دعوى المظهر إليه بطلب شهر إفلاس المدين غير مقبولة لانعدام الصفة (۲) نقض مدنی ۲۸ نوفمبر ١٩٥٧ مجموعة أحكام النقض س٨ ص ٨٣٤ ، ٢١ فبراير ١٩٧٤ س ۲٥ ص ۳۹٦ .
·
۹۷
ص ٩٧