٣- الدفع بنقص الأهلية أو انعدامها : يجوز للموقع على الورقة إذا كان ناقص الأهلية أو عديمها أن يحتج ببطلان التزامه لنقض أهليته أو انعدامها
في مواجهة كل حامل وقد استثنت المادة ۳۹۷ ، تجارى صراحة هذا الدفع
من نطاق تطبيق قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع بالنص على عدم الاخلال بأحكام المادة ٣٨٥ . حقيقة أن العيب غير ظاهر في هذه الحالة ، بيد أن
حماية ناقص الأهلية أو عديمها أولى وأجدر بالرعاية من حماية الحامل .
·
- الدفع بانعدام الارادة: إذا كانت الكمبيالة تحمل توقيعاً لشخص لم يصدر منه أى تعبير عن الارادة ، فإن الالتزام الصرفي الذي تعتبر إرادة الموقع مصدره الأول لا يقوم ولا ينشأ ، ومن ثم يجوز للمدين الظاهر أن يحتج على كل حامل في المبدأ بالدفع الناشئ عن انعدام ارادته
وتفريعاً على ذلك فإن الدفع بالتزوير يجوز الاحتجاج به على الحامل ولو كان حسن النية (١) ، سواء فى ذلك أكان التزوير وارداً على توقيع أحد الأطراف (۲) أو انصب على تغيير أحد البيانات (۳)
وينطبق نفس الحكم في انتفاء سلطة التوقيع . فإذا وقع شخص على الورقة نيابة عن آخر وبغير تفويض منه ، جاز لمن زعمت الوكالة عنه أن يدفع في مواجهة الحامل بعدم التزامه صرفياً بمقتضى الورقة . وإذا جاوز الوكيل حدود
مخالصة تحت يد المدين من أحد الحملة السابقين - أن يستعلم عما إذا كان المدين قد قام بالوفاء أو على الأقل أن يخطر المدين بأن السند موجود حاليا تحت يده . ومن ثم يجوز للمدين أن يدفع فى مواجهة حامل ببراءة ذمته بسبب الوفاء الذي قام به للمستفيد الأول .
·
.
(1) أنظر نقض مدنى ٨ ينلير ١٩٧٥ مجموعة النقض س٢٦ ص ١٣٥ (۲) على أن هذا لا ينفى أن التزامات الموقعين الآخرين تظل صحيحة تطبيقاً لمبدأ استقلال التوقيعات ) م ٣٨٦ تجارى ) .
(۳) قد تطرأ تغيير على بيانات الكمبيالة أثناء تداولها كزيادة المبلغ أو تغيير تاريخ الكمبيالة أو تغيير ميعاد الاستحقاق . ويكون ذلك في الغالب بدافع الغش . وقد أخذت المادة ٦٩ من القانون الموجد في هذا الشأن بحل مطابق لاتجاهات القضاء السابق فنصت على أنه إذا وقع تغيير في متن الكمبيالة التزم موقعوها اللاحقون للتغيير بموجب متنها المغير أما الموقعون السابقون فيبقون ملزمين بموجب متنها الأصلي قبل تغييره .
6
ص ٨٩