الاوراق التجارية ووسائل الدفع الالكترونية الحديثة — الصفحة ٧

عما يكتنفها من تعريض المحال له لخطر الاحتجاج عليه بالدفوع التي قد تكون للمدين قبل المحيل من جهة، ولخطر اعسار المدين من جهة أخرى . ولذلك ابتدع القانون التجارى أداة تستجيب لضرورات الحياة التجارية ، وتتحصل في أن الحق يمثل بصك أو ورقة ذات شكل خاص تسمى الورقة التجارية ، وتخضع هذه الورقة لطرق انتقال أكثر سرعة وبساطة من طريق حوالة الحق المقررة في القانون المدنى ، كما أنها تجعل حامل الورقة بمأمن من الاحتجاج عليه بالدفوع ، فتوفر له ضماناً كافياً في استيفاء قيمتها عند الاستحقاق . وبذلك أصبح ميسوراً للدائن الذى منح الائتمان أن ينقل حقه إلى آخر فيستوفي قيمته دون حاجة إلى انتظار حلول الأجل • ولما كان انتقال الأوراق التجارية سهلاً ميسوراً ، وكان حاملها مطمئناً إلى استيفاء قيمتها ، فإنها تستخدم لتسوية الديون ، فتعد لذلك أداة وفاء تقوم مقام النقود في المعاملات، فضلاً عن أنها أداة فعالة للائتمان التجاري · وإذا كانت هذه الأوراق توصف بالتجارية فذلك لأنها نشأت أصلا في الوسط التجارى ، ولغلبة استعمالها في التجارة . بيد أن استعمالها ليس مقصوراً على التجار والمعاملات التجارية ، بل هو منتشر وذائع اليوم بين التجار وغير التجار وفي المعاملات التجارية والمدنية على السواء . هذا ، وينشأ عن التوقيع على الورقة التجارية التزام جديد على عاتق الموقع يسمى بالالتزام الصرفي . وسمى كذلك لأن الكمبيالة – وهي أقدم أنواع الأوراق التجارية - نشأت في الأصل لتنفيذ عقد الصرف . ولهذا الالتزام الصرفي خصائص معينة تميزه عن الالتزام الأصلي الناشئ عن العلاقة الأصلية التي دفعت إلى التوقيع على الورقة التجارية . ۲- وسنعرض في هذه المقدمة لتعريف الأوراق التجارية وخصائصها ، ولأنواع الأوراق التجارية ، ثم نشير إلى وظائف الأوراق التجارية وتطور قانون الأوراق التجارية المعروف باسم قانون الصرف. ونبين بعد ذلك خصائص الالتزام الصرفي الناشئ عن التوقيع على الورقة التجارية ، ونختم هذه المقدمة بتحديد منهج البحث .
ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.