بالوفاء بمقتضى الشكل وحده . وتفريعاً على ذلك يمتنع على المدين أن يتمسك قبل الحامل بأسباب بطلان العلاقة الأصلية أو انقضائها وبالعيوب التي تشوب الالتزام الصرفي ذاته . على أنه ليس ثمة اعتبار عملى أو عادل يدعو إلى تغليب المظهر الخارجي للصك على حقيقة الواقع لمصلحة حامل سئ النية ، إذ أن مثل هذا الحامل يستطيع بل يجب عليه أن يتوقع الاحتجاج عليه بالدفوع التي لا يجهلها . وبذلك يمكن تفسير جواز الاحتجاج بالدفوع على الحامل سئ النية
٤٠٨- ومما نأخذه على هذه النظرية رغم وجاهتها أنه من غير المستساغ أن يكون للالتزام الصرفي مصدران متباينان هما الإرادة من جهة والقانون من جهة أخرى. هذا إلى أن فكرة المظهر مقترنة بحسن النية لا تكفى وحدها لتفسير جواز الاحتجاج ببعض العيوب غير الظاهرة حتى على الحامل حسن النية كالدفع بنقص أهلية الموقع .
ومن رأينا أنه من المتعذر رد الالتزام الصرفي إلى نظرية قانونية معينة، وأن الأمر إنما يتعلق فى الواقع بنظام تجارى أصيل نشأ تدريجياً وبطريقة غير ملحوظة في الحياة التجارية استجابة لحاجات الائتمان التجارى ومراعاة
للضرورات العملية والاقتصادية .
٣٢١
ص ٣٢١