الساحب والمستفيد تحرر الورقة لتنفيذه ؛ وعقد وكالة بين الساحب والمسحوب
عليه ، وحوالة حق بين المظهر والمظهر إليه .
وهذا التفسير غير مقنع للأسباب الآتية :
1 - لا يسوغ القول بأن المسحوب عليه قد تلقى وكالة من الساحب بالوفاء للحامل . ذلك أن المسحوب عليه يتلقى الأمر لا بأن يتعهد بالوفاء باسم الساحب ولحسابه بل بأن يلتزم شخصياً بأداء قيمة الورقة من ماله الخاص . هذا إلى أن للوكيل أن يتمسك قبل الغير بالدفوع التي قد تكون للموكل لأنه يعمل باسمه ولحسابه ، في حين أنه يمتنع على المسحوب عليه أن يتمسك في مواجهة الحامل حسن النية بما للساحب من دفوع . وأخيراً فإن الوكالة يجوز للموكل انهاؤها ويجوز للوكيل أن ينزل عنها في الأصل، في حين أن المسحوب عليه لا يجوز له الرجوع عن القبول . كما يمتنع على الساحب أن يرجع في
الأمر الصادر منه إلى المسحوب عليه بمجرد تسليم الكبيمالة إلى المستفيد . ٢- ومن غير المقبول القول بفكرة الحوالة في العلاقة ما بين المظهر والمظهر إليه . إذ ما هو الحق الذى ينقله المظهر للمظهر إليه ؟ هل هو حق المستفيد قبل الساحب (وصول القيمة ؟ لو كان الأمر كذلك لما أمكن تفسير كيف أن الحامل يجب عليه أن يطالب المسحوب عليه أولاً بقيمة الورقة في ميعاد الاستحقاق . أم هو الحق الذى للساحب قبل المسحوب عليه (مقابل الوفاء) ؟ بيد أن مقابل الوفاء قد لا يوجد ومع ذلك يظل المسحوب عليه ملزماً بقبوله بأن يدفع للحامل . وإذا كان انتقال مقابل الوفاء من مستلزمات الكمبيالة، فلماذا تدخل المشرع صراحة لتقرير انتقال ملكية مقابل الوفاء إلى الحامل (م٤٠٤) تجارى) .
٣- وأياً كان الحق المحال به ، فإن فكرة الحوالة لا تتمشى مع خصائص الالتزام الصرفي . ذلك أن الحوالة تنقل الحق نفسه وبدفوعه من المحيل إلى المحال له طبقا لقاعدة : فاقد الشئ لا يعطيه ، . وهذه النتيجة تتعارض مع قاعدة عدم الاحتجاج بالدفوع على الحامل حسن النية . ثم إن المحيل لا يضمن إلا وجود الحق وقت الحوالة ، في حين أن الموقعين على الورقة ضامنون متضامنون للقبول والوفاء .
۲۱۰
ص ٣١٠