بحيث لا يتحقق الغرض المقصود منه على الوجه الذي يريده القانون ، وأن يترتب على هذا الاغفال ضرر بالضامن بحيث تفوت عليه مصلحته التي يقصد القانون صيانتها وحمايتها بما أوجبه وحصلت المخالفة فيه . وتطبيقا لذلك يقع الاحتجاج باطلاً إذا لم يشتمل على صورة حرفية للكمبيالة بحيث لا يعرف ما إذا كان المسحوب عليه قد امتنع عن قبول أو دفع الكمبيالة محل النزاع أو كمبيالة أخرى . كما يبطل الاحتجاج إذا خلا من بيان التنبيه على المدين بالقبول أو الوفاء ومن بيان امتناع المدين عن هذا القبول أو الوفاء ، إذ أن الغرض من الاحتجاج هو إثبات الامتناع عن القبول أو الوفاء . أما إغفال صورة صيغة القبول أو التظهير أو اسم أحد المظهرين أو اسم موف احتياطي أو حضور أو غياب من عليه القبول الوفاء أو أسباب الامتناع عنهما والعجز عن وضع الامضاء أو الامتناع عنه ، فلا ينتقص من صحة الاحتجاج لأنه لا ينبني عليه أى ضرر ولا أثر له على التزامات الأطراف
·
ولا يقع بطلان الاحتجاج بقوة القانون ، وإنما يجب أن تقضى به المحكمة بناء على طلب من تكون له مصلحة فى التمسك به . ويحصل التمسك بالبطلان بطريق الدعوى أو الدفع . ويسقط الحق في التمسك ببطلان الاحتجاج إذا نزل عنه من شرع لمصلحة ، لأن بطلان الاحتجاج لا يتعلق بالنظام العام (۱) .
(۱) هل يختص القضاء المستعجل بنظر طلب شطب البروتستو لبطلانه ؟ ذهبت محكمة القاهرة الابتدائية ) قضاء الأمور المستعجلة ) في حكمها الصادر في ٢٧ ديسمبر ۱۹۳۹ محاماة ۲۰ - ۱۲۲۴ إلى أن : قاضى الأمور المستعجلة غير مختص بنظر طلب شطب بروتستو عدم الدفع أو الغائه لأن التقرير بشطب البروتستو يتضمن قطعاً التقرير ببراءة ذمة المدين من الدين أو زواله وحرمان حامل السند من حقه في الرجوع على المحيلين وحقه في توقيع الحجز التحفظي على منقولات المدين التاجر ، وهذا وذاك قطع في لب الحق وفصل فيه لا يملكه قاضى الأمور المستعجلة . لأن مناط اختصاص قاضى الأمور المستعجلة هو الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق لا يعنى توافر أيهما عن الآخر . فمهما لابس الطلب وأحاط به الاستعجال والخطر فيجب أن
يكون من طبيعة الاجراء المؤقت ألا يتضمن مساساً بأصل الحق ومسار النزاع ، . ولكن القضاء المصرى ذهب بعد ذلك إلى اختصاص القاضى المستعجل يطلب شطب البروتستو فقضت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة في حكمها الصادر في ٣١ -
۱۹۰
ص ١٩٠