في المدى الطويل . ففي الحالة الأولى (الإغلاق) تتوقف المؤسسة عن الإنتاج مؤقتاً لأنها لا تستطيع التخلص من جميع التزاماتها خلال فترة زمنية قصيرة ، أما في الحالة الثانية
(الخروج من السوق) فإن المؤسسة تصفّي أعمالها وتترك الصناعة بصفة نهائية . دعنا نرى ماذا يحدث في المدى الطويل . سنفترض مرة أخرى وجود عدد كبير من المؤسسات التي لها نفس التكاليف بحيث نستطيع التحدث عن مؤسسة نموذجية تمثل بقية المؤسسات من حيث سلوكها . سوف نفترض أيضاً أن أسعار عناصر الإنتاج ثابتة لا تتأثر بدخول وخروج المؤسسات من وإلى سوق تلك العناصر . وأخيراً فإننا سنفترض أن المؤسسة حالياً قد وصلت إلى نقطة التعادل ، أي أنها تنتج الكمية التي يكون متوسط التكلفة الكلية عندها مساوياً للسعر ، وبالتالي فإن الأرباح الاقتصادية للمؤسسة تساوي صفراً . ويمكن توضيح ذلك في الشكل 7-6 ، فإذا فرضنا أن منحنى طلب السوق الأصلي هو DD ومنحنى عرض السوق الأصلي هو SS ، فإن نقطة التوازن هي E والتي تكون عندها كمية التوازن هي 2 وسعر التوازن هو P. ونلاحظ أنه عند هذا السعر فإن توازن
1
المؤسسة التنافسية سيكون عند النقطة حيث تنتج كمية 91 والتي يتساوى عندها السعر (الإيراد الحدي) مع التكلفة الحدية . وعند هذه الكمية فإن السعر يساوي متوسط التكلفة الكلية أيضاً مما يعني أن أرباح المؤسسة تساوي صفراً. دعنا الآن نفترض حدوث شيء يتعلق بطلب السوق مثل زيادة عدد المستهلكين ، فماذا سيحدث ؟ لقد رأينا في الفصل الثالث أن زيادة عدد المستهلكين أو المشترين سوف يؤدي إلى زيادة طلب السوق على السلعة، وبالتالي انتقال منحنى الطلب إلى اليمين (DD). ونظراً لأن منحنى العرض لم يتغير فإن نقطة التوازن الجديدة في السوق أصبحت E مما يعني زيادة سعر إلى P2 . وبالنسبة للمؤسسة فإن هذا السعر الجديد أفضل من السعر القديم ، وسوف تحاول أن تغير سلوكها على ضوء ذلك من أجل تعظيم أرباحها بحيث تنتج الكمية التي يكون
2
السلعة
عندها السعر مساوياً للتكلفة الحدية (PMC) ، وبالتالي فإن التوازن الجديد للمؤسسة سيصبح 2 وكمية التوازن 42 كما في الشكل 7-6 . وإذا أنتجت المؤسسة هذه الكمية فإننا نلاحظ أن متوسط تكلفتها الكلية ستكون أقل بشكل ملحوظ من سعر السوق مما يعني وجود أرباح . وبالطبع فإن المؤسسة سوف يسعدها ذلك، ولكن المؤسسات الأخرى
-261-
ص ٢٦١