والادخار ضروري لتكوين رأس المال (الاستثمار). وهذا ضروري لتوسيع
قاعدة الانتاج وطاقاته، اي للإنماء الاقتصادي الاجتماعي والتبذير الذي تمارسه فئة موسرة من الناس يمكن ان ينتقل الى فئات اخرى اقل ثراء ودخلا، بالعدوى والتقليد فينفق الناس فوق طاقتهم ويصبح الاقتصاد او الاستثمار الوطني أو القومي ضعيفاً او معدوماً، ويركد الاقتصاد او يتقهقر الى غياهب الازمة (۸) . ولما كانت موارد الناس متفاوتة، فإن البذخ من قبل فئة من الفئات ذات الموارد الوفيرة يورث الحسد أو عدم الرضى عند من لا يملك مثل هذه الموارد ، مما يساهم في ظهور التناقض في المجتمع والصراع بين طبقاته واضعاف تماسكه وقوته. وقد يقود هذا الصراع الى اشاعة الجريمة على مستوى الافراد والى العصيان والتمرد أو الثورة على مستوى الجماعات. هذه هي نتائج الرأسمالية اذا ما ترك مقودها على غاربها. ولا بد للحيلولة دون ذلك من كبح جماحها ووضع حد لشططها.
الرأسمالية الموجهة: وفي الحقيقة ان معظم دول العالم التي سلكت الطريق الرأسمالي قد حادت عن بعض تعاليم النظرية الكلاسيكية بدرجات متفاوتة، بعد الحرب العالمية الثانية وحتى الآن. ومن اهم المظاهر المشتركة لهذا الانحراف، زيادة الضرائب او اصلاح انظمتها لمواجهة الزيادة في الانفاق الحكومي، واصدار سندات القروض لصالح بعض المشاريع العامة، ولسد العجز في الميزانية، وتحديد سعر الفائدة على الودائع والقروض للتأثير على حجم الطلب بصورة عامة وحجم الاستثمار بصورة خاصة، وشراء الاسلحة من الشركات المنتجة المحلية واعمال الاشغال العامة الكبيرة، ومشاريع التأمين الصحي والاجتماعي العامة وقوانين الحد من الاحتكار .... وما الى ذلك. ولا شك أن هذه المداخلات قد حدّت من بعض آثار الرأسمالية ومظاهرها. فقد انقلبت مثلاً الازمات الاقتصادية الحادة التي اتصفت بها الرأسمالية بين فترة واخرى الى حالات ركود او نكسات محدودة سرعان ما تتصدى لها الحكومات بتدابير واجراءات مضادة. لكنها لم تستطع ايقاف جميع الاثار التي اعتبرتها ضارة، إذ بقيت الاسس التي تقوم عليها هي هي في المؤسسات والجيوب التي لم يطلها التغيير او التحديد، وفي الدول التي بقيت على قلتها متمسكة
٩٦
ص ٩٦