اعتماداً على الاكتشافات الجديدة والخبرات العالية المستحدثة التي تغذيها الابحاث العلمية والتكنولوجية المتواصلة في مؤسسات الانتاج نفسها وخارجها (كما في الجامعات ومؤسسات البحث العلمي). وقد شجع هذا الوضع قيام شركات او مؤسسات ضخمة لتقوم بهذه المهمة قادرة على الانتاج لتغطية احتياجات السوق المحلية والخارجية. ومن هذه الشركات تلك التي تحدثنا عنها والمسماة بالشركات عبر الوطنية، وأصبحت هذه الشركات من القوة بحيث تستطيع السيطرة على اسواق كثير من السلع في كثير من البلدان لصعوبة انشاء مثيل لها في هذه البلدان لصغر أسواقها من جهة وعدم قدرتها على متابعة التكنولوجيا المتطورة بسرعة والتي تعتمد عليها هذه الشركات العملاقة مما يعطيها وضعاً شبه احتكاري. وترحب الدول ذات الاقتصاد المفتوح بهذه الشركات طمعاً فيما تقدمه من رؤوس اموال وتكنولوجيا وتشغيل العاملين في فروعها لديها ومما تأمله من تحقيق قيم مضافة جديدة. ويرحب بها بعض الدول بصورة خاصة، كما يرحب بها بعض الاقتصاديين بإعتبارها وسيلة من وسائل نقل التكنولوجيا للدول المضيفة. ولكن هذا الهدف لا يتحقق إلا إذا احسنت الدولة المضيفة الاستفادة من نشاطها ووضع الشروط اللازمة لذلك.
ومن هذه الشروط الاطلاع على التصاميم التفصيلية لوحدات الانتاج وطرق الانتاج وتدريب العاملين المحليين تدريباً فعّالاً وإحلالهم محل العاملين والخبراء الأجانب تدريجياً، واستعادة ملكية المشروع الكاملة أو شبه الكاملة بعد عدد كاف من السنين، وإنشاء وحدة أو وحدات بحث وتطوير في نفس المجال يشترك فيها باحثون وعاملون محليون، وإستخدام المواد الاولية المحلية عندما تكون متوفرة او يمكن توفرها، وصنع قطع الغيار محلياً وبالتدريج عندما تصبح الظروف مناسبة من الناحيتين الاقتصادية والتكنولوجية، وما الى ذلك من شروط تمنع الشركات المذكورة من استغلال الدول النامية والصغيرة او الفقيرة وتؤمن المنافع المشتركة
للطرفين.
ص ٧٠