حد بعيد، كما هو الحال في سوق بعض السلع الالكترونية والمنتجات الدوائية حيث قد تسيطر منتجات منشأة او وكالة تجارية ذات اسم تجاري محدد على السوق لشهرتها او لحصر التوزيع في وكيل تجاري واحد ونحن نرى مثل هذا عندما يكون الدواء مستورداً بإسم تجاري محدد وهو الوحيد المرخص والمسجل في سجلات وزارة الصحة او هو الوحيد الذي يصفه الاطباء لعدم معرفتهم بمثيله بأسماء تجارية اخرى ومن صنع منشآت صيدلانية مختلفة نتيجة لنظام الاعلان او غير ذلك
في مثل هذه الاحوال يستطيع المنتجون والوكلاء الحصريون ان يفرضوا اسعاراً مرتفعة جداً ويحققوا ارباحاً فاحشة لأسباب اصطناعية. وفي جميع الاحوال السابقة تتوقف المزاحمة ويتوقف الانتاج عن الوصول الى حد الانتاج الامثل وتختل نتائج الرفاه التي يضمنها التعامل الحر في السوق وتتذرع بها الايديولوجية الرسمالية ؛ أو قل ان هذه النتائج تقل عما تمليه النظرية الكلاسيكية الخالصة والمجردة التي تفترض المزاحمة الكاملة من اجل ضمان توزیع عوامل الانتاج حيث تعطي المردود الافضل في ظل حرية الاختيار .
ه - ويمكن تمثيل حالة الاحتكار عندما يتوقف صاحب المشروع المنتج للسلعة عن زيادة كمية الانتاج (العرض) الى الحد الامثل (تقارب الكلفة مع سعر البيع او ان يقلص انتاجه هذا الى ما دون ذلك لتأمين سعر أعلى من سعر التوازن وتحقيق مقدار أكبر من الربح كما يوضحه الرسم البياني رقم (۳).
۵۸
ص ٥٨