ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٤١

المال من جميع ادوات الانتاج، وهي ما يسمى برأس المال الثابت (FIXED CAPI TAL)، ومن النقد المتداول والاوراق المالية وهي ما يسمى برأس المال السائل او المتداول CIRCULATINC CAPITAL . وهو يعتبر العملة وسيلة التداول والتجارة . ولما كان التوفير هو الجزء الذي لا يستهلك من الدخل، يرى ان التوفير ينشأ من توسع النقد، أي العملة المصرفية والورقية، على حساب المعادن الثمينة. وبنظره، لا تعتبر الخدمات، بما في ذلك التجارة منتجة (٢) . ويخلص من ذلك الى ان التوفير هو الاستثمار INVESTMENT ، لأنه المولد لرأس المال، وبالتالي للإستثمار من قبل المنتجين. ويستنتج من ذلك ان كل انسان إقتصادي اي يقوم بالتوفير ) هو محسن عام» إذ يقابل كل قرار بالتوفير قرار بالاستثمار . SAVING ولذلك نرى أن سميث يهاجم النظام الميركانتيلي او النظرية الميركانتيلية التي تعتبر ان الثروة تتألف من النقد اي المعدن الثمين. ويخلص من هذه النظرة نحو التوفير والاستثمار الى ان ربح الفرد، وليس عمل او نشاط الدولة، هو المحرك للنمو الاقتصادي. ويجادل بأن تنظيم التجارة لا يستطيع ان يزيد حجم الصناعة في اي مجمتع الى ما يتجاوز قدرة رأسماله ، ولكن عمل الدولة يمكن أن يوجه قسماً من هذا الحجم وجهةً كان من الممكن ان لا يتخذها لولا هذا التدخل. اي ان تدخل الدولة يمكن ان يحرف الموارد عن استخداماتها الطبيعية التي يفضلها المجتمع. وطبعاً كان في خلد سميث وظائف الدولة التي كانت تقوم بها في الماضي، وخاصة حفظ النظام والامن وتنظيم التجارة عن طريق الرسوم الجمركية وغيرها. ولم يكن يدر في خلده قيام الدولة بوظائف اقتصادية بصورة مباشرة كما حدث فيما بعد . كما تعرضت نظرته هذه للإنتقاد الشديد من اللورد جون مینارد كينز (JOHN MAYNARD KEYNES) الذي سمّى نظرية سميث بنظام الافكار الكلاسيكية (التقليدية) ، كما عرفت نظرية كينز التي سنشير اليها فيما بعد بالنظرية الكلاسيكية الجديدة. ويعالج سميث في الكتاب الثالث من مؤلفه اسباب اختلاف نمو الثروة في الامم (الدول) المختلفة. ويتلخص رأيه هنا في ان رأس مال اي مجتمع يجب أن يوجه على ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.