الارث التي تعتبر من حدود الاسلام التي لا يجوز مخالفتها.«تلك حدود الله» (۱۳) . وفي القرآن الكريم عدة ايات اخرى تؤكد هذه الاحكام وتفصلها ومنها: (۱۷۶,۱۲۷,۳۳۱٩/٤) و (۷۲/۸ ، (٧٥) و (١٩/٨٩) . وإن أمر الاسلام الناس باداء الزكاة والصدقات يتضمن الاقرار بالملكية الخاصة ايضاً، اذ ليست الزكاة إلا ضريبة او تكليفاً على هذه الملكية. بل إن الملكية الخاصة مقيدة بالانفاق في سبل الاحسان: «وانفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة واحسنوا ان الله يحب المحسنين» (١٩٥/٢) . وهي محدودة بحدود المصلحة العامة التي لا شبهة فيها لأن الملكية المطلقة هي لله وحده الذي له ملك ما في السماوات والارض «ان الله له (١١٦/٩) ولله ما في السماوات والارض، وكان الله بكل شيء محيطاً (١٢٦/٤) . ونجد مثل هذا التصريح في الآيتين ١٨٩/٣ و ۱۰۷/۲ وغيرهما . نفهم من هذا ان الملكية الخاصة هي في النتيجة وظيفة اجتماعية لا بدان تتفق فيها مصلحة الفرد مع مصلحة المجتمع. ولا بد ان تقف عند الحد الذي تصطدم فيه مع هذه المصلحة . واذا كان الامر كذلك ، فبالاحرى ان تبرر الملكية العامة اذا ما بنيت على نفس الاساس، أي مصلحة الجماعة والتوازن بينها وبين مصلحة الفرد، وهذا التوازن هو الذي سعينا اليه في نظامنا المنشود.
ملك السماوات والارض
"...
- تدعو ايديولوجيتنا الى عدم الاسراف وتجنب التبذير في الانفاق. وهذا ما دعا اليه الاسلام اذاجاء في القرآن الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تُبذر تبذيراً (٢٦/١٧) ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين...» (۲۷/۱۷) .... ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين» (١٤١/٦) . والترف صنو الاسراف، وقد جاء في القرآن واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسدوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميراً، (١٦/١٧).
ه - والبطر جزء من الاسراف ونحن ضده، وكذلك الاسلام. فقد جاء في القرآن الكريم : وكم اهلكنا من قرية بطرت معيشتها ، فتلك مساكنهم لم تُسكن من بعدهم إلا قليلاً، وكنا نحن الوارثين (۵۸/۲۸ ) وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في امها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا واهلها ظالمون»
۳۱۰
ص ٣١٠