الفصل العاشر
الديمقراطية والسلطات الداعمة للتوازن الاجتماعي
نحن الآن امام نظام اقتصادي - اجتماعي، عملي ومثالي في آن واحد، إذ يحقق هدفي الانماء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية معاً، ويوفق بين النزعات المادية والروحية وبين المصلحة العامة للجميع وحرية الفرد فيه . ولكن هذا النظام ، كما شاهدنا فيما سبق لا يتحقق بمجرد التمني أو التصور، أو بصورة آلية ذاتية بحتة عن طريق آلية السوق، بل بسياسات واجراءات تستخدم هذه الآلية. ولا بد ان يكون وراءها هيئات سياسية مؤمنة بايديولوجية النظام، أي بأهدافه وسياساته واستراتيجياته، وسلطات تنفيذية وتشريعية منبثقة عن هذه الهيئات، تؤمن به وتعمل على تحقيقه عن طريق استخدام ما لديها من ملكيات عامة وسياسات اقتصادية ومالية ونقدية ... بالتعاون مع القطاعات الخاص والمشترك والتعاوني؛ كل ذلك ضمن إطار الديمقراطية الحقيقية.
تتألف الفئات العاملة في ميدان النشاط الاقتصادي الاجتماعي في اغلبيتها من مثقفين وحرفيين ومجددين مبدعين وعمال وفلاحين وصغار التجار والصناع. إذن، يقع على عاتق هؤلاء مهام التنفيذ . ولا بد لتحقيق اهداف النظام من إشراكهم في رسم السياسات المؤدية الى تحقيقه . ولا يكون هذا إلا عن طريق الاشتراك الفعلي في نظام للحكم من صنع ايديهم، أي يتألف وفقاً للقواعد الديمقراطية وشروط التمثيل في السلطات التشريعية والتنفيذية وحرية تأليف الهيئات والاحزاب السياسية هي جزء من هذه القواعد، ووجود منهاج سياسي - اقتصادي – اجتماعي مفصل لكل من هذه الهيئات ضروري ليس لتحديد مسار العمل عند الوصول الى الحكم أو
۲۹۹
ص ٢٩٩