ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٢٨٢

الى حرية القيام بالنشاطات الاخرى اسوة بالقطاع الخاص وعلى اساس المزاحمة. فكما للقطاع الخاص الحرية في القيام بهذه النشاطات الاقتصادية، فلماذا لا يكون للقطاع العام مثلها ؟ إن هذه السياسة الايديولوجية الثنائية المتوازنة تؤمن للعاملين في دوائر ومؤسسات الدولة فرصاً للعمل تضاف الى فرص العمل التي يقدمها القطاع الخاص وتتزاحم معها مما يساعدهم في تحقيق الاستخدام شبه الكامل والاجر العادل. كما ان هذا النظام يتميز عن النظام الاشتراكي - الماركسي – اللينيني الستاليني بأنه بإعتماده على الحرية المنظمة الاقتصادية والاجتماعية وعلى المزاحمة والحوافز الفردية يجعل الاداء الاقتصادي للدولة أكثر كفاءة من حيث إنتاجية عوامل الانتاج ومن وجهة نظر تلبية احتياجات المجتمع. واذا ما تحقق ذلك، لا بد ان تعم المنافع على الجميع ، بما في ذلك العاملين. وكذلك يتميز نظامنا عن النظام الاشتراكي - الشيوعي على الاسلوب اللينيني او الستاليني بأنه لا يحد من حرية العاملين في تنظيماتهم المشروعة رغم انه ، بمراعاته للتوازن بين مصالحهم ومصالح اصحاب رأس المال، لا يترك سبباً هاماً للإضراب والتعطيل المضر للعمل والانتاج. وبفضل النظام الديمقراطي السياسي والاقتصادي، الذي يدعو اليه لا يدع مجالاً للسلطة العامة في ان تستأثر بتوزيع الدخل كيفما يحلو لها، بل لا بد من الرجوع الى السلطات التشريعية الممثلة للقواعد الشعبية عن طريق الانتخابات الحرة لتقرير ذلك وفق سياسة متفق عليها. وبعبارة أخرى، في نظام التوازن الاجتماعي ليس هناك مجال لقرارات سلطوية مجحفة بحق اي فئة من فئات الشعب. بل لا بد من الحفاظ على مصالح جميع الفئات ومراعاة التوازن فيما بينها ضمن إطار المصلحة الوطنية المتوازنة أيضاً. وبالاضافة الى ما سبق فإن نظام التوازن الاجتماعي يدعو الى إكمال السياسات العامة آنفة الذكر بقيام الدولة ومؤسساتها والقطاعات الاقتصادية الخاصة والمشتركة والتعاونية بأنشطتها على اساس التوسع بهذه الانشطة لا من حيث الحجم فحسب بل من حيث النوع والتنويع ايضاً، بهدف التوسع في تلبية ۲۸۲
ص ٢٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.