الاقتصادي، وتكون النتائج كما يلي:
لا تحدث بطالة في الظاهر، باعتبار أن الدولة تتكفل بإستخدام طالبي الاستخدام، سواء في اداراتها او في مشاريعها المختلفة. ولكن هل تتطلب هذه المشاريع ذلك الحجم من قوة العمل لتحقيق الاستخدام الكامل ؟ ومن البديهي ان الجواب يتوقف على حجم نشاط مؤسسات الدولة الاقتصادية. ولكن هناك اجماعاً بأن نشاط هذه المؤسسات هو اقل من نشاط المنشآت الخاصة نسبياً من حيث حجم العمل أو الجهد المبذول، أو من حيث نوعيته او ابداعيته، اي من حيث انتاجيته ونتيجته، في المجالات التي تتطلب حركة ديناميكية مستمرة وجهداً متجدداً او ابتكاراً يتناسب مع التطور العام. ويعود السبب في قصوره في هذه المجالات الى سيطرة البيروقراطية عليه وبالتالي نقصان الحافز الفردي الذي هو عادة اقوى من الحافز الجماعي لضعف الصلة بين ادارة المشروع والمنفعة العامة في القطاع العام، هذه الصلة بين الإدارة والمنفعة الخاصة في القطاع الخاص، كما سبق
بالمقارنة ان قدمنا .
مع
نستنتج من هذا أن هناك عطالة تحدث في النظام الاشتراكي ولكنها عطالة مقنعة، لا تظهر في اعداد المستخدمين، ولكنها تظهر في الغالب في انتاجيتهم المنخفضة. ويمكننا ان نضيف الى هذا انه لا توجد هناك ضمانة لتوزيع حصة عادلة من الناتج القومي الاجمالي (الدخل على العمال لتحقيق الاجر العادل بالضرورة لأن هذا التوزيع هوا ايضاً. بید السلطات البيروقراطية التي لا تتفق اعتباراتها في هذا التوزيع - بين حصة الدولة من الدخل وحصة العاملين – بالضرورة مع العدالة . صحيح أن ما يذهب للدولة، سواء اكان عادلاً أو غير عادل، يفترض ان يكون لمصلحة المجتمع، ولكن هل هذا صحيح او مضمون دوماً ؟ طبعاً لا ، إذ من المحتمل جداً ان يذهب الجزء المقتطع من حصة العاملين العادلة لا الى المصلحة العامة بل الى الصرف على باب من ابواب الانفاق العام غير المبررة، كالتسلح المفرط أو الانخراط في حروب عدوان على دولة أخرى، أو التدخل في السياسات الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى، أو اخماد الاصوات المنادية بالتحرر أو المطالبة بالحقوق المشروعة ....
۲۸۰
ص ٢٨٠