ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٢٥٩

عملياتها وصعوبة تتبع هذه العمليات نفدة نفدة في دفاترها المحاسبية وخارجها للوصول الى الارقام الصحيحة لأعمالها وارباحها، مما يحتمل معه تهرب المكلف من بعض الضرائب المتوجبة عليه بموجب التشريعات النافذة. ب - في الموارد الاخرى: لا تقتصر موارد الدولة المالية على الضرائب (والقروض) بل لا بد من ان تكون لها مصادر اخرى لهذه الموارد كريع الاراضي والمباني العامة المؤجرة للأفراد والشركات والمؤسسات واثمان ما يباع منها، والهبات والمنح التي تتلقاها من الدول الاجنبية وغير ذلك. كما ان ملكية الدولة لبعض وسائل الانتاج والمصارف والمرافق العامة وفقاً لنظام التوازن الاجتماعي، موضوع هذا البحث وكما ورد في الفصل الرابع من الجزء الخامس من هذا الكتاب تجعل من المحتم أن يكون لها موارد مالية اضافية ناجمة عن نشاط مؤسساتها التي تتولى ادارة الوسائل والمرافق المذكورة. وقد سبق ان وجدنا من الضروري ان تدار هذه المؤسسات وفقاً لآلية السوق، شأنها شأن سائر القطاعات الاقتصادية الخاصة والمشتركة والتعاونية. انما من الضروري ان يكون لمجمل هذه المؤسسات، فضلاً عن ميزانياتها الخاصة بها، ميزانية اقتصادية عامة مستقلة عن ميزانية الدولة العادية، تعكس الأوضاع المالية الاقتصادية والنشاط الاقتصادي للدولة، وهذا التفريق ضروري لإختلاف طبيعة الموارد وكذلك النفقات في كل من الميزانيتين من جهة ومن اجل افساح المجال لتتبع نشاط الدولة الاقتصادي على حدة والعمل على تنميته وفقاً لقواعد الحرية وآلية السوق من جهة ثانية. وفي هذا الصدد، نرى من الضروري أن تخصص ارباح مؤسسات الدولة العامة الاقتصادية للأعمال الاستثمارية، بدأ بتحسين أحوالها وتوسيعها وفقاً لخطط استثمارية خمسية وسنوية . وان لا يعتمد على هذه الارباح لتغطية نفقات الدولة العامة الجارية سواء اكانت إدارية او امنية أو اجتماعية او غيرها كما لا يجوز الاعتماد على موارد وهمية غير محققة في هذه المؤسسات، واعتبارها كأنها ارباح حقيقية لأن مثل هذا العمل يساهم في التضخم النقدي. اما تخصيص جزء من ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.