الفصل السابع
سياسات الدولة - السياسة المالية والمصرفية والنقدية.
اولا السياسة المالية
في سبيل تحقيق اهداف نظام التوازن الاجتماعي يقتضي أن تتجه السياسة المالية للدولة نحو تحقيق الاهداف التالية بصورة متناسقة :
1- تمويل خدمات الدولة (الحكومية المختلفة من امنية وادارية واجتماعية واقتصادية. وهذه الخدمات ضرورية للمحافظة على المجتمع وضمان تقدمه ورفعته. وهي تهم كل الافراد لتعلق حياتهم المعيشية والادبية بها بشكل أو بآخر، وينعكس حسن ادائها على مصالحهم ايجابا كما ينعكس سوء هذا الاداء سلبا. ولذلك
يتعين على الجميع التعاون في سبيل جعل هذه الخدمات على افضل شكل ممكن.
-۲- تمويل استثمارات مؤسسات الدولة الاقتصادية والاجتماعية في سبيل جعلها قادرة على زيادة الانتاج وتحسين نوعيته وزيادة انتاجية عوامله وتلبية حاجات المجتمع افرادا ووطنا . ومن المحبذ ان يكون تمويل هذه الاستثمارات من حصيلة انشطتها بالدرجة الأولى، ومن ثم الضرائب التي تجيزها السلطة التشريعية لهذه الغاية.
- العدالة الاجتماعية والديمقراطية الاقتصادية.
ولتحقيق هذه الاهداف لا بد ان تتدارك الدولة الموارد اللازمة لذلك عن طريق فرض الضرائب والرسوم وجبايتها وريع استثماراتها واتباع الاساليب التالية :
٢٤٩
ص ٢٤٩