ماذا بعد إخفاق الرأسمالية والشيوعية - غيبة — الصفحة ٢٣٢

إن الاعتماد على القوانين الاقتصادية وآلية السوق في تحديد الاسعار والاجور يمنع التشوهات الاقتصادية ويحد من الانحرافات لأن هذه الآلية قائمة على سلوكية ثابتة للبشر تجاه المنافع، ولا يجوز مخالفتها إلا بصورة استثنائية محدودة عندما تدعو الضرورة كما سنرى، لأنها تساعد على تحقيق الوصول الى الانتاج الأمثل كما سبق ان رأينا . ومن المعروف أن مطابقة القرارات والاجراءات المركزية لقوانين العرض والطلب في السوق نادرة الحصول وصعبة المنال لعدم قدرة السلطات المركزية على متابعة حركة العوامل المؤثرة يوماً بيوم، وسرعة حركة هذه العوامل، مما يجعل القرارات متخلفة زمنياً. ولا شك ان محاولة اصدار قرارات مطابقة لقوانين العرض والطلب زمنياً ومضموناً، في سوق تسودها المزاحمة هي محاولة عقيمة طالما يمكن الركون الى آلية السوق لتحقيق ذلك. فمن الافضل دوماً مراعاة القوانين الاقتصادية وهذه الآلية في التعامل بين العارضين والطالبين سواء كان هؤلاء أو أولائك من القطاع العام او الخاص او المشترك او التعاوني لأن هذه الآلية تعكس رغبات المجتمع وتساعد على الوصول الى حالة الانتاج الامثل الموافقة لمصلحة المجتمع القصوى كما سبق أن رأينا واي تأثير مطلوب لتحقيق هدف هام وله مبرراته يمكن احداثه بواسطة سياسات الدولة عبر هذه القوانين وبالتسليم بها لا بمخالفتها. . ومن الجدير بالملاحظة ان القوانين الاقتصادية التي أشرنا إليها هي قوانين النظرية الكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة التي سبق عرضها في الجزء الاول من هذا الكتاب، مع الاخذ بعين الاعتبار الملاحظات النقدية التي أشرنا اليها في حينها. وهي كما قدمنا تسري بنتائجها على النظام الاقتصادي مهما كانت أسسه رأسمالية او اشتراكية او توازنية كما في حال نظامنا الذي نبحث عنه. ولذلك سبق ان قيل انه بخلاف الملكية العامة لوسائل الانتاج وضرورة التخطيط المركزي، لا يوجد قوانين اقتصادية خاصة بالنظام الاشتراكي، بل ان القوانين الاقتصادية التي اشرنا اليها هي قوانين عامة، وليست قوانين النظام الرأسمالي فحسب * ويجب أن لا يغرب عن البال ان المزاحمة بين العارضين والطالبين والتي تعتبر ۲۳۲
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.