والمبرر لحق الدولة هذا واضح وهو أن المصادر المذكورة ثروة قومية تخص جميع المجتمع ولا يجوز ان ينفرد بها فرد أو هيئة خاصة.
- وكذلك نرى من الضروري أن تكون ملكية المصرف المركزي، والمصارف التجارية والانمائية مثل مصارف التمويل الزراعي والصناعي والعقاري والعمراني والمؤسسات المشابهة الرئيسية للدولة. وهناك اسباب اقتصادية واجتماعية تدعو الى ذلك؛ إذ أصبحت المصارف اشبه بالمرافق العامة. ففيها تتمركز ودائع جميع الناس من مختلف الفئات والمؤسسات، وعلى تمويلها يعتمد أكثر الانشطة الاقتصادية، وبالتالي لا يجوز ترك ملكيتها للقطاع الخاص بينما تعتمد عليها مصالح عامة . وإنما حددنا ملكية الدولة بمؤسسات التمويل فقط، لأننا وجدنا من الضروري ايضاً السماح للقطاع الخاص والمشترك بتأسيس بنوك توفير وائتمان وتسليف الى جانب بنوك الدولة وفق انظمة وقوانين ملائمة لتأمين المزاحمة التي لا غنى عنها في القطاع المصرفي لتطوير الخدمات وتحسينها لمصلحة
الجميع.
واخيراً، فإن الصناعات الحربية، لا سيما الثقيلة منها والمتطورة، وقد اصبحت معظم الصناعات الحربية كذلك، لا يجوز ان تترك ملكيتها للقطاع الخاص لوحده لتعلقها بالمصالح الاستراتيجية العليا للدولة وخضوعها لاعتبارات كثيرة منها السلامة العامة والامن القومي. وكذلك لا يكفي ان يكون للدولة مجرد الرقابة على هذه الصناعات لنفس الاسباب آنفة الذكر. ولذلك نرى من الضروري أن تكون ملكية هذه الصناعات بيد الدولة او بيد القطاع المشترك على أن تكون اغلبية الاسهم للدولة، مع خضوعها لرقابة الدولة في نفس الوقت.
ثانياً - ملكية الدولة المشتركة وغير الحصرية.
بالاضافة الى الحالات آنفة الذكر التي وجدنا فيها مبررات لقيام الدولة بملكية بعض قطاعات الانتاج على سبيل الانفراد بصورة شبه مطلقة ، نرى من حق الدولة ان تتملك بعض وسائل الانتاج الاخرى ، شأنها بذلك شأن سائر المؤسسات الخاصة، إذ ان مبدأ الحرية وآلية السوق يجب أن يطبق على الجميع .
۲۲۲
ص ٢٢٢