وظهرت مؤسسة النقد العربي السعودي على
سوقاً مليئة بكل متطلبات المستثمرين وجاء نظام
عملية الصرافة وتحديد وضع الصرافين وفق ترخيص وتمكينه من أداء دوره في التنمية عندما قامت بإنشاء يتم تسجيله في سجل خاص لدى بلدية الإقليم أو بنوك متخصصة للإقراض بدون فوائد وبرأس مال المدينة، كما فرضت الوزارة على كل صراف الاحتفاظ حكومي صرف حيث تم إنشاء البنك الزراعي العربي بالترخيص وعرضه للجمهور، ونستطيع القول هنا : إن السعودي، وبنك التسليف السعودي ، وصندوق التنمية تاريخ الصرافة في جزيرة العرب والمملكة العربية الصناعية وصندوق التنمية العقارية . السعودية خاصة بدأ منذ عام ١٨٨٥م ولكن البداية الفعلية للصرافة كحرفة منظمة بعض الشئ كانت ابتداء مسرح الحياة المصرفية والنقدية في المملكة لتجعل منه من عام ١٣٤٤هـ ۱۹۲٦م . ويمكن تقسيم أطوار العمل المصرفي إلى ثلاثة مؤسسة النقد ليؤكد موقع المؤسسة كمسؤول عن عصور : الأول عصر التكوين المصرفي . الذي بدأ من مسار الحركة المصرفية في البلاد وتتلخص أغراض عام ١٣٤٤ هـ - ١٩٢٦م وينتهي عام ١٣٥١هـ - ۱۹۳۲م ، المؤسسة في إصدار ودعم النقد العربي السعودي والثاني عصر الاستعداد والتهيئة وقد بدأ منذ عام وتوطيده في داخل البلاد وخارجها والقيام بأعمال البنك. ١٣٥١هـ - ۱۹۳۲م وهو العام الذي تحولت فيه مصلحة المركزي للدولة ومراقبة المصارف التجارية والمشتغلين المالية العامة إلى وزارة للمالية وصدر نظام المحكمة بأعمال مبادلة العملات وبذلك يترتب على كل بنك أن التجارية في ١٥ محرم ١٣٥٠ هـ وكان ذلك استعداداً . يقدم للمؤسسة بيانا شهريا عن مركزه المالي إضافة إلى للحقبة الجديدة وتكوين مؤسسات الدولة المالية بيانات أخرى تطلبها المؤسسة من شأنها أن تؤدي إلى والتجارية واستمر هذا العهد على مدى عشرين عاماً إيضاح أي غوامض في حساب أي بنك من البنوك
حتى عام ١٣٧١ هـ – ١٩٥٢م
أما العصر الثالث فهو عصر سيادة البنك المركزي
ونتيجة للتنظميات والحضور على الساحة المصرفية للمؤسسة كان لابد من تحسين الأداء المصرفي للعديد
ويبدأ من ٢٥ رجب ١٣٧١ هـ وهو اليوم الذي تأسست من البنوك لذلك كان لا بد من ظهور مؤشرات إيجابية
فيه مؤسسة النقد العربي السعودي بموجب مرسوم على الساحة المصرفية السعودية . ففي عام ١٩٥٥م - ملكي تم تعديله في ۱۷ رمضان ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م ، ١٣٧٤ هـ بدأت المؤسسة تتلقى طلبات من البنوك ثم صدر نظام مؤسسة النقد العربي السعودي بصيغته الأجنبية لافتتاح فروع لها في المملكة ، وتبعا لتطور الحالية بموجب مرسوم ملكي في ٢٣ جمادي الأولى الحركة المصرفية وضمان مسارها الصحيح طلبت ١٣٧٧هـ - ١٩٥٧م ومن هنا جاء تعدد البنوك وخاصة مؤسسة النقد العربي السعودي في أكتوبر ١٩٥٩م من الفروع الأجنبية وصاحب ذلك توسع في الاستثمارات البنوك التجارية العاملة بالمملكة أن تحتفظ بخمس عشرة وازداد حجم التعاملات التجارية الخارجية ووضعت بالمائة (۱٥) من احتياطياتها في مؤسسة النقد وقد الدولة خطط التنمية الخمسية المتلاحقة الهادفة إلى تطوير تأكد دور المؤسسة في تقديم الدعم والمساندة للبنوك الاقتصاد بصفة عامة وأخذت البنوك استجابة لكل بعد صدور نظام مراقبة البنوك في ۱۱ جمادى الأولى المستجدات بفتح فروع لها في جميع أنحاء المملكة . وفي ١٣٨٦ هـ الذي تضمن أساساً شروط تكوين البنوك عام ١٤٠٠٠ هـ - ۱۹۸۰م تمت «سعودة» البنوك الأجنبية والعمل بها ووضع القواعد الأساسية لمراقبة البنوك التجارية العاملة في المملكة واشترك رأس المال الوطني والأجنبي في تمويل وإدارة تلك البنوك . وساهمت الدولة في انهاض القطاع الخاص
وقد قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بدورها
ص ٩٥