وإصدار النقد السعودي لمؤسسة النقد العربي السعودي الإدارية والمالية والمصرفية والنقدية وتحديثها بشكل وحدها ولايجوز لأي كان أن يمارس هذا الحق . بناء يتزامن مع متطلبات النهوض في هذا العصر. على اقتراح مؤسسة النقد العربي السعودي وموافقة ولكي نعطي بعض المعلومات الموجزة عن أحوال وزير المالية ومراعاة لأحكام النظام يقرر مجلس الوزراء العملات ومسارها التاريخي إلى أن وصلت إلى حالتها فئات النقد الورقية والمعدنية التي يجوز إصدارها الراهنة لابد أن نذكر إشارة إلى العملات القديمة في للتداول وتحديد أشكالها وتصميماتها ورسومها المملكة حتى نصل إلى بناء معلومة متكاملة عن تطور ومقاديرها ومقاييسها ومحتوياتها وعباراتها وأوزانها وأحجامها وسائر أوصافها ونفقاتها ومكان وزمان
النقد السعودي
طبعها أو صكها ومكان حفظ اكليشاتها أو قوالبها العملات القديمة
ونماذج توقيع المخولين للتوقيع على أوراق النقد في حرز
أمين . كما وضحت المادة نفسها أسباب الوقاية ضد
المملكة
لقد كانت أول عملة معدنية أصدرتها حكومة
هي القرش الذي يتكون من النحاس والنيكل
تزييفها . واختيار البنوك التي تودع بها العملات الأجنبية وقد كان ذلك عام ۱۹۲٥م باسم عبد العزيز آل سعود التي تشكل جزءا من غطاء النقد احتياطي المملكة ) ملك الحجاز وسلطان نجد ، وأما العملات الأخرى التي بشرط أن تكون من الدرجة الأولى ، وأن تقوم مؤسسة كانت قيد التداول فهي الريال الفضي والقرش النحاسي النقد باستثمرار احتياطي المملكة من نقد أجنبي في التي تم صكها من قبل الحكومة الهاشمية في الحجاز أوراق مالية أجنبية طبقا للأصول المرعية في البنوك وكذلك جنيهات الذهب الإنجليزية والمجيدي التركية
المكونة من الفضة بالإضافة إلى دولار ماريا تريزا
المركزية . كما تقرر مؤسسة النقد العربي السعودي والروبية الهندية . بموافقة وزير المالية فئات النقود الورقية التي يقتضي
تبديلها أو سحبها من التداول . وحجز ومصادرة النقود المزيفة والمقلدة وطريقة التصرف فيها.
وأما نظام العملة التي تعتمد على نوعين من المعدن فلم يوضع إلا عام ۱۹۲۸م عندما أصدرت الحكومة الريال السعودي في الرابع والعشرين من شهر
تغطي مؤسسة النقد العربي السعودي جميع كانون الثاني ۱۹۲۸م . وقد كان هذا الريال مكوناً من
النقود التي تصدرها بغطاء كامل يساويها تماما من الذهب والعملات الأجنبية القابلة للتحويل بالذهب
الفضة واتخذ الجنيه الذهبي الإنجليزي غطاء له ، فقد كانت عشرة ريالات سعودية تعادل جنيهاً إنجليزياً ذهباً ولا يجوز لها بحال من الأحوال إصدار نقد بدون غطاء وكان الريال يقسم إلى أحد عشر قرشاً أميرياً وكل قرش أميري يساوي قرشين دارجين وبذلك فقد كان
کامل
تطور نظام النقد في المملكة :
كل ريال يساوي ۲۲ قرشاً دارجاً
وخلال الضائقة الاقتصادية التي مرت بالولايات
إن تسارع الأحداث بين الحربين العالميتين وعزم المتحدة الأمريكية وزيادة قيمة الفضة في الريال الفضي العالم على بناء حياة مستقرة بعد الحرب العالمية الثانية وتهريب القطع النقدية الفضية وبيعها خارج البلاد أوجد حساً طبيعياً بضرورة تحديث سائر الأنظمة ولوقف هذه العملية تم عام ۱۹٣٥م صك ريال فضي الإدارية والمصرفية في سائر دول العالم التي تستطيع جديد كان يحتوي على نصف كمية الفضة التي في تحقيق أدنى قدر من التقدم وكانت المملكة في طليعة الريال القديم ولذلك فقد كان هذا الريال أصغر حجماً الدول النامية التي أعادت النظر في الكثير من أنظمتها من الريال القديم .
ص ٢١٠