اجتماعها الثاني الذي عقد بمقر الأمانة العامة لمجلس على أن يجوز لها إنشاء فروع ومكاتب في أي مكان
التعاون الخليجي بالرياض في ٢٨/٢٧ شعبان ١٤٠٢هـ آخر .
الموافق ۲۰۱۹ يونيو ۱۹۸۲م بإنشاء مؤسسة الخليج للاستثمار برأس مال قدره ألفا مليون دولار أمريكي
بما يلي :
وحدد النظام الأساسي للمؤسسة الأغراض التي قامت من أجلها وهي استثمار أموالها ، وما يعهد به إليها ووافق المجلس الوزاري في دورته الرابعة المنعقدة من أموال في مختلف أوجه الاستثمار داخل الدول بمدينة الطائف في ۲۱/۲۰ رمضان ١٤٠٢هـ الموافق الأعضاء وخارجها . والإسهام في تدعيم وتنمية الموارد ١٢/١١ يوليو ۱۹۸۲ م على الإتفاقية والنظام الأساسي الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء ، والقيام بوجه خاص للمؤسسة ، ورفعها إلى الدورة الثالثة للمجلس الأعلى الذي وافق في دورته الثالثة ، التي عقدت بمدينة المنامة بدولة البحرين في الفترة من ٢٣ - ٢٥ محرم ١٤٠٣هـ الموافق ٩-١١ نوفمبر ۱۹۸۳م على إنشاء المؤسسة وفوض وزراء المالية والاقتصاد بدول المجلس بالتوقيع على الإتفاقية والنظام الأساسي ، وأقرت لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الثالث الذي عقد بمدينة المنامة بدولة البحرين في ۲۳ محرم ١٤٠٣ هـ الموافق ٩ نوفمبر ۱۹۸۵م الاتفاقية والنظام الأساسي للمؤسسة ،
أ) الاستثمار في أسهم الشركات المختلفة بما في ذلك – دون حصر – الشركات الصناعية والتجارية والائتمانية والعقارية والتعدينية والشركات العاملة في قطاع السياحة سواء كان ذلك بطريق مباشر أو عن طريق بورصات الأوراق المالية
(ب) توظيف الأموال في مختلف أنواع الأوراق المالية - بالإضافة إلى الأسهم - من شهادات إيداع وسندات بأجال مختلفة وغيرها من الأوراق المالية القابلة
وجرى تعديل رأسمالها من الفي مليون دولار إلى ألفين للتداول . ومائة مليون دولار أمريكي وأوصت بأن يكون مقر
المؤسسة دولة الكويت
ج ترويج المشروعات والاستثمار فيها بقصد تحقيق الربح وبخاصة المشروعات المشتركة التي من وعقدت الجمعية العامة لمؤسسة الخليج للإستثمار شأنها أن تخدم أهداف التعاون بين الدول الأعضاء اجتماعها التأسيسي في ١٤٠٤/١/٦هـ الموافق لتطوير اقتصادياتها وتحقيق التكامل فيما بينها .
۱۹۸۳/۱۰/۱۲م بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون
لدول الخليج العربية بالرياض .
د تأسيس أو الإشتراك في تأسيس المشروعات
في قطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والتعدين
ولقد قامت هذه المؤسسة التي تتكون من والخدمات وغيرها بدون قيد أو حصر
حكومات دولة الإمارات العربية المتحدة - دولة البحرين -
هـ الاستثمار العقاري بأنواعه المختلفة بغرض
و) الاستثمار بالعملات المختلفة وفي المعادن
المملكة العربية السعودية - سلطنه عمان - دولة قطر - التنمية والتطوير بما في ذلك استئجار وإيجار العقارات . دولة الكويت - لتحقيق المزيد من التعاون وتوثيق الروابط فيما بينها استلهاماً لمباديء وأهداف مجلس والسلع وسائر القيم المنقولة وغير المنقولة التعاون لدول الخليج العربية وإدراكاً منها لأهمية
ز تملك الحقوق والامتيازات وبراءات الاختراع
التعاون في مجال الاستثمارات وتنمية مواردها بالقدر والاستفادة منها .
الذي يعود بالخير والنفع على شعوبها
وقد قسم رأس مال المؤسسة إلى مليونين ومائة
وقد اتفقت الدول المشاركة في المؤسسة على أن ألف سهم أسمي ، قيمة كل منها ألف دولار أمريكي.
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة (الكويت) . واكتتبت الحكومات الموقعة على الإتفاقية الخاصة
۱۹۱
ص ١٩١