سهولة انتقالها وسرعة تداولها وقبولها للصرف كأداة حيث الإجراء والشكل والوضع القطاعي التجاري - وقد
وفاء
ظهر ذلك في تعامل لجان الأوراق التجارية في القرارات التي تصدر عنها حول الشيك والسند لأمر بالأسلوب نفسه الذي يتم في التعامل مع. الكمبيالة
وهناك فرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية ، فالأوراق المالية صكوك قابلة للتداول بالطرق التجارية وتمثل حقاً للمساهمين أو المقترضين وموضوعها مبلغ من النقود معين رقماً وكتابة مرتبطة بالحقوق الثابتة طويلة الأجل . وتصدر هذه الأوراق بقيم متساوية ، ولها صفة الأموال المنقولة ، أما الأوراق التجارية فتمثل عادة ديوناً تستحق الدفع لدى الإطلاع أو لأجل قصير ونادراً لا توجد هيئات متخصصة للفصل في قضايا ما يتعدى هذا الأجل ستة أشهر بينما تمثل القيم المنقولة ونزاعات الأوراق المالية ولكن هناك هيئات متخصصة في الأوراق المالية استثمارات طويلة على مدى حياة للفصل في منازعات تجارية متعددة يأتي من بينها تلك الشركة فيما يتعلق بالاسهم ولدة تزيد عن عشر سنوات المنازعات التي تنشأ حول الأوراق التجارية ، ولعل من بالنسبة لاسناد القرض والدين العام . والورقة التجارية أبرز هذه الهيئات هيئة فض المنازعات التجارية فبعد لا تمثل ديونها أي فوائد حتى تاريخ استحقاقها بينما صدور نظام الأوراق التجارية عام ١٣٨٣ هـ أصدر وزير تعود الأسهم على أصحابها بجزء من أرباح الشركة ، التجارة القرار رقم ۲٦٢ وتاريخ ١٣٨٤/١١/٢٦ هـ. كما يجني المقرضون من أسناد القرض وأسناد الدين القاضي بتشكيل هيئة فض المنازعات التجارية في كل العام فائدة من تثمير أموالهم . كما أن المبلغ النقدي الذي من الرياض وجدة والدمام، وجعل من بين تمثله الأوراق التجارية ثابت حتى تاريخ استحقاقها أما اختصاصات هذه الهيئة فرض العقوبات المنصوص عليها قيمة القيم المنقولة فهي غير ثابتة وتتغير باستمرار تبعاً في نظامي العلاقات الفارقة والأوراق التجارية وبعد لتقلبات الأسعار في السوق ، والورقة التجارية يصدرها مضى خمسة أشهر صدر المرسوم الملكي رقم م/٦ كل شخص كامل الأهلية أما الأوراق المالية فحق وتاريخ ٣/٢٢/ ١٣٨٥هـ المتضمن نظام الشركات إصدارها محصور بالشركات المساهمة والشخصيات التجارية ، وقد قضى هذا المرسوم بإحداث جهة الاعتبارية العامة ، وقد صدر أول تشريع تجاري في مختصة للفصل في المنازعات التي عن تطبيق المملكة العربية السعودية عام ١٣٥٠هـ - (١٩٣١م) أحكام هذا النظام أطلق عليها اسم هيئة حسم منازعات بإسم نظام المحكمة التجارية ، ولم يتناول من الأوراق الشركات التجارية . ونظرا لوجود هيئتين قضائيتين. التجارية بالبحث سندات الحوالة بأنواعها وما تابعتين لمرجع واحد كان لا بد من قرار يمنع من وجود يتعلق بها دون الإشارة إلى أنواع الأوراق التجارية تشابه بين ما تقوم به هيئة فض المنازعات التجارية أو الأخرى، وقد عرف النظام سند الحوالة على أنه هيئة حسم منازعات الشركات التجارية - فأصدر مجلس الوزراء القرار رقم ١٨٦ وتاريخ ١٩٨٧/٢/٥م
سوی
البوليصة - أو الكمبيالة ، ولم يتعرض النظام للسند
تنشأ
الشيك ، وعندما صدر المرسوم الملكي رقم ٢٧ عام بدمج الهيئتين في مسمى هيئة واحدة هي ، هيئة حسم
١٣٨٣هـ - ١٩٦٣م المتعلق بالأوراق التجارية لم المنازعات التجارية وعلى إثر صدور هذا القرار صدر يتعرض هو الآخر للسند لأمر أو الشيك وحصر الحديث قرار وزير التجارة رقم ۱۳۷ وتاريخ ١٣٨٧/٢/٢٠هـ في هذا المجال على الكمبيالة ، وقد اعتبر النظام الورقتين الذي جعل من ضمن صلاحيات هذه الهيئة مهمة تطبيق الجديدتين السند لأمر والشيك في حكم الكمبيالة من نظام الأوراق التجارية . وبناء على قيام هذه الهيئة
ص ١١٠