علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٨٤

-^{- خلال المنهج الذى يذهب الى أنه فى الوقت الذى تتدخل العوامل الاقتصادية وتمارس تأثيرها على قواعد العرض والطلب ، ينبغي الافتراض بثباث هذه المتغيرات الأغراض التحليل العلمي فقط . ولعل هذا هو ما يعبر عنه صامويلسون بقوله ان التحليل الاقتصادى يدرس النظم والأذواق باعتبارها معطيات أى مصادر محتملة للتغاير يفترض أنها عوامل ثابتة . ولتوضيح ذلك يمكن الاستشهاد بما ذهب اليه كينز عند صياغته لنموذج التوازن فهو ينظر الى الكثير من العوامل باعتبارها معطيات مثل كفاءة القوى العاملة والمعدات والتكنولوجيا ودرجة المنافسة وأذواق المستهلكين واتجاهات الناس نحو العمل علاوة على البناء الاجتماعي القائم. وعندما تتغير هذه العوامل المؤثرة ) مثل ميول المستهلكين والكفاءة الهامشية لرأس المال ( فانها تحدث تغيرات أيضا في المتغيرات التابعة ( مثل العمالة ومستوى الدخل القومى ) ، الا أنه يفترض أنها لا تتغير بل ثابتة وذلك لأغراض التحليل وحسب . تماما كما تؤثر مجموعة من العوامل الاقتصادية وغير الاقتصادية على الأجور أو كما يقول ليستر ( مثلما تؤثر معدلات نمو السكان على توزيعهم المكاني وما يتبع ذلك من تباين في التركز أو التخلخل كذلك تتأثر الصناعة بعدد من العوامل لعل أهمها طبيعة الصناعة ذاتها ، والسياسات التصنيعية بالاضافة الى قوة النقابات التفاوضية تجاه أصحاب الأعمال . ويمكن القول أن التباينات داخل المنشأة الواحدة فيما يتعلق بموضوع الأجور يرجع الى أربعة عوامل رئيسية هي التباينات داخل الصناعة ذاتها والفروق فى كفاءة ادارة المشروع ثم الاختلافات في نظرة أصحاب الأعمال الى سياسات الأجور ، وأخيراً مركب يضم كلا من سياسات التأجير التي تتبعها المنشأة وسلوك العامل نفسه . وفى الوقت ذاته لا يمكن اغفال الدور الهام الذى تؤدى المقيم والمعادات الاجتماعية .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.