علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٦٩

- 79- ۲ - النظرية التنظيمية لعملية اتخاذ القرارات : كانت النظرية الكلاسيكية المحدثة neo-classic theory حول المؤسسات تقوم على أساس عدد من الافتراضات حول أهداف المؤسسة والقوة التي تتمتع بها فى السوق علاوة على المعرفة الشاملة للسوق . وكان تحليل أى شركة ( مؤسسة ) يقوم على الاعتقاد بأن أهدافها متطورة وثابتة ، بالاضافة الى هذا : فان الشركة لا تستطيع السيطرة على البيئة الخارجية ) متمثلة فى الشركات الأخرى والمستهلكين ) كما أنها لا تستطيع المشكلات السياسية الداخلية ( مثل الصراع ) ، وفى النهاية مع تذهب النظرية الكلاسيكية المحدثة الى أن المؤسسة تكون لديها معرفة التعامل كاملة بخطوط السلوك الممكنة وما يترتب على كل منها من آثار وعادة ما تنهار هذه الافترضات عندما تصطدم بالواقع الأمبيريقي ، فرجال الأعمال يقومون بتغيير أهداف شركاتهم ويمارسون سلطات واسعة علاوة على أنهم يفتقرون الى المعرفة . فقد أدخلت نظرية المنافسة غير الكاملة تلك المواقف التي تقوم فيها احدى الشركات بتجديد كل من الانتاجية والسعر في النظرية الاقتصادية . وهنا قام عدد من مؤيدى نظرية الاطار التنظيمى لاتخاذ القرار بتوجيه عدد من الانتقادات التي أصابت البقية الباقية من فروض المنظرية بالوهن ، حيث قاموا بتحديد المواقف التي تقوم فيها المؤسسة بالبحث عن معلومات جديدة ، وتحدث تغييرات معينة في أهدافها علاوة على أنها تتعامل الصراعات الداخلية ، كما استحدث مع هؤلاء المفكرون النظريون تكنيكات قوية مثل الحاسبات الألكترونية لتساعد على فهم سلوك الشركة ، وأحيانا التنبؤ به (۱۸) (۱۸) هناك طائفة من الدراسات المنشورة حول نظرية الاطار التنظيمي لاتخاذ القرار منها : R.M. Cyert and J. G. March, «A. Behaviorol Theory of organizat-=
ص ٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.