كما
أدوات الانتاج كالآلات والمواد الخام وما الى ذلك حيث يحول هذا دون قيام المديرين بتنظيم العمال وفقاً لمتطلبات الانتاج . بل ينبغي أن تكون ملكية كافة أدوات الانتاج فى أيدى تلك الفئة من الناس الذين أوتوا القدرة على اتخاذ القرارات الحاسمة في عمليات الانتاج لا ينبغي أن يتدخل أصحاب رءوس الأموال في تقييد فرص الربح التي قد تتواجد في السوق ، مما قد ينجم عنه ظهور الاحتكارات التي تؤثر بدورها على نظام المبادلات التجارية ومرونة السوق (*)
كما لم يغفل فيبر الاشارة الى أهمية وجود نظام سیاسی قانونی راسخ لتنظيم عمليات التبادر والنظام النقدى . فالرأسمالية الرشيدة لا يقدر لها النمو والازدهار فى غيبة سلطة سياسية تكفل تدفق رءوس الأموال مع الحفاظ على قيمتها ، وفيما يتعلق بنمط أسلوب التبادل ، يرى فيير ضرورة وجود نظام نقدى يسمح بتوسيع مجالات السوق ووجود الأرصدة المالية اللازمة لعمليات التبادل
•
وفى نهاية الأمر يدعم فيير الرأى الذى يطالب بضرورة وجود اطار قانوني يضمن سلامة وصحة التعاقدات التي تقوم بين الأفراد أو الجماعات في المجتمع ، وكذاك يؤيد قيام السلطة السياسية بفرض هذه الالتزامات القانونية وهو غير ما ذهب اليه دوركايم .
واذا تعرضنا بالتقييم السريع للغاية لاسهام فيير في علم الاجتماع الاقتصادى فانه يمكن القول دون حرج أن فيبر لم يسهم في اضفاء المطابع
Max Weber « Politice as Vocation » in H. Gerth
(*)
and C. W, Mills, eds. From Mrom Weber L. London: R. and
K. p. 1970). p. 77.
ص ٥٨