- ٤٦ -
السلوك والتوقعات ، هناك كمية النقود التي يحددها البنك المركزى باعتباره يمثل نمطا سلوكيا نظاميا Institutianal behaviour Fattern ()
ويظل سؤال معين هو : أين يقع البعد السياسي في التحليل الذي يقدمه کینز ؟ يظهر اهتمام كينز بالشئون السياسية جليا عند حديثه عن السياسة العامة فهو لا يستبعد امكان نجاح الحكومات فى التأثير على مستويات الدخل القومى والعمالة ، وذلك من خلال التأثير على معدلات الاستهلاك والادخار والاستثمار . وهكذا تستطيع الحكومة أن تؤثر على معدلات الفائدة وقيمة الرصيد النقدى ومن ثم التأثير على تلك المتغيرات ذات العلاقة الوثيقة بالكفاءة الحدية لرأس المال والاستثمار . كل هذا يمكن أن يتم من خلال اتباع سياسة مالية معينة تضعها الحكومة وتقدم على تنفيذها . وتستطيع الحكومة ذاتها أن تحسب انفاقها واستثمارها من خلال سياسة مالية تؤثر على كل من الاستهلاك والاستثمار ، والاسلوب الرئيسي الذي تستخدمه الحكومة في سبيل القيام بهذا يتمثل في بناء الطرق والمصانع واعداد الجيوش .. الخ . ويتم في الوقت ذاته التأثير على توزيع الدخل من خلال فرض الضرائب على الدخول العالية وتطبيق سياسات ترمى الى الرفاعية الاجتماعية والدعم السلعى وما شابه ذلك ، ولو نجحت هذه السياسات فى الوصول الى عدالة أكبر في توزيع الدخل كما ينتج عن استخدام جداول الضرائب التصاعدية ) فان هذا يؤدى الى زيادة معدلات الاستهلاك تمشيا مع مبدأ كينز القائل بأن أولئك الذين يحصلون على دخول غير منتظمة سوف ينفقون جزءا كبيرا من دخلهم
أكثر مما يفعل أولئك الذين يحصلون على أجور منتظمة .
(5) Alvin H. Hanser, A Guide to Keynes (New York, McGraw-Hill' 1953 ) p. 166.
ص ٤٦