-ET-
—
――
صفتين أساسيتين من صفات الاقتصاد الكلاسيكي ، الأولى تهتم بصفة خاصة بالمستوى التصورى للتحليل الاقتصادى • فقد كانت وحدة التحليل في الاقتصاد الكلاسيكى وفى أكمل صوره نضوجا كما جاءت عند مارشال ـ هي ظروف الانتاح والأسعار للشركات الفردية المستقلة، على حين توارى الاهتمام بظروف الاقتصاد ككل أو ما يسميه علماء الاقتصاد بسلوك التكتلات الاقتصادية ، على حين أصر كينز على القول بأن التكتلات الاقتصادية تمثل لب التحليل الاقتصادي ، أما الصفة الثانية التي عارضها كينز فهى تتمثل فى كتابات كل من سای ( J. B. Say في القرن الثامن عشر وامتداده عند بيجو ١٩٥٩ ) والتى كانت تذهب إلى أن موارد الاقتصاديات الحرة يتم استخدامها بشكل كامل ومستقر ، حيث تقوم بعض ميكانزمات التكامل بضمان تشرب النظام القائم لأية تغييرات تحدث على المستويين الاقتصادي والسكاني بحيث لا ينجم عن هذه التغييرات اضطرابات تؤدى الى الاخلال بنظام المجتمع كله . على حين رأى كينز أن الاقتصاديات الرأسمالية يمكن أن تواجه اختلالا خطيرا يمكن أن يتطور ويأخذ شكل البطالة والكساد لفترات زمنية ليست بالقصيرة .
-
¡AVY) A. C. Pigon
) قانون ساي عن السوق Say's Law of the Matkers يتضمن هذا القانون أن قيمة العرض الكلى للسلع الاقتصادية لا بد أن تتكافاً بالضرورة مع قيمة الطلب الكلى عليها ، أو بعبارة أخرى أن العرض يخلق الطلب عليه . وهذا القانون يوحى من منطوقه بأنه لا توجد مشكلة طلب في أى اقتصاد قومى ، بل ان المشكلة هى مشكلة النقض فى رأس المال ، لأن أي زيادة في الانتاج لا بد أن تؤدى تلقائيا الى زيادة الطلب . وهذا التحليل يتعارض مع تحليل مالتس ، ومن بعده كينز ، فى أن المشكلة الاقتصادية تتركز في قصور الطلب الفعال .. غير أنه ، وان ثبت تاريخيا أن مالتس وكينز كانا على حق في تحليلهما ، الا أن هذا التحليل ينطبق على الدول الصناعية ، أما الدول المتخلفة فيجمع الكتاب الاقتصاديون على أن قانون ساى ينطبق على
اقتصادياتها
•
حسين عمر ، مرجع
سابق ، تس
ص ٤٣