- ۳۸۷ -
لتتم الفائدة منه وتعم المنفعة على الجميع ، لأن المال وسيلة ، وليس غاية وأنشأ له مصارف متعددة لا بد للمسلم من أن يحققها أو يحقق بعضا منها على قدر ما يستطيع ، وهذا التوجيه الالهي يعتبر أساسا من أسس الاقتصاد الاسلامى الذى يأبى احتكار الأموال واكتنازها ، اذ في اكتنازها منعا من تداولها ، وبذلك تتضرر المصلحة العامة ، وينص الحديث على أنه لا ضرر ولا ضرار ، ويقول تحريم أن يكون المال دولة بين الأغنياء وحدهم (ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم ) (٤٢) وهذا التوزيع حصره الله فى الفقراء دون غيرهم ، ليس لاحد حق فيه ، وانما هو فتح جعله الله على يد رسوله دون أن يقع فيه قتال ، وينطبق هذا الحكم على ما يماثله عندما يتحقق ، والحكمة في ذلك أن لا يكون المال محصورا بين يدى الأغنياء وحدهم دون الفقراء ، وأن يراعى الفقراء فى الأموال التي لا حق للأغنياء فيها فيضعها ولى الأمر عند أحوج الناس اليها مع استحقاقهم للحق المعلوم في أموال الأغنياء وهكذا فان كل مال ينحصر بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء لا يقبله الاسلام ، وانما يوجب على الاغنياء اخراج أموالهم وتداولها بين الناس، وأن يعطى الفقراء حقهم منها . وعلى هذه الخصائص استمر هـذا الاقتصاد وحيدا فى بابه لم تتغير فيه هذه الخصائص وأن كانت التفرعات عنها يمكن أن تتمشى مع المصلحة العامة التي هي من أهم أهداف التشريع الاسلامى . واننا اذا لم نجد فى الشريعة الاسلامية ثوبا عصريا للاقتصاد الاسلامي يستطيع به أن يبهر أعين المفتونين باقتصاد المغرب أو الشرق ، فان فى الفقه ثروة عظيمة تمد هذا الاقتصاد بروافد لا ينضب معينها لأنها مستمدة من تشريع الهى صالح لكل زمان ومكان لا يأتيه
(٤٣) سورة الحشر آية ٧ .
ص ٣٨٧