علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٨٢

-۳۸۲ - ثمنه يتولى أمره ، وذلك حفظا لمصلحته الشخصية وللمصلحة العامة يقول الرسول » بشأن كل ما هو حرام وتحريم ثمنه وعدم صحة التعامل فيه ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام » ويعنى تحريم البيع والشراء أيضا بالنسبة للمسلم ، أما لغير المسلم فان بعض هذا المال يعتبر عندهم حلالا ، لأنه مال متقوم بنظرهم فلا يصح هدره ما داموا معاهدين ويقول الرسول ( ان الله حرم شيئا حرم عليهم فلا يصح بيعه ولا شراؤه » . وعلى هذا يكون وضع المال في غير محله محرما في الاسلام ، وتشمل الحرمة كل من ساهم في التعامل بالحرام أو يسير أسبابه ، ويتفرع عن هذا الحديث أن التدخل المفتعل في حرية السوق ممنوع ، يقول الرسول « لا حاضر لباد دعوا الناس يرزق يبيع الله بعضهم من بعض » . ومعنى هذا الحديث أن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة اليه ليبيعه بسعر يومه فيأتيه ابن المدينة فيقول له خلى متاعك عندى حتى أبيعه لك على المهلة بثمن غال ، ولو باع المبادى الأرخص ونفع وانتفع ، والتسعير الاجبارى يرد فى الاسلام عندما تقتضيه الحاجة ويجد ولى الأمر ضرورة فى ذلك ، لأن الأصل فى التعامل هو الحرية ، ويتفرع عن خاصية وضع المال فى محله ، قال الرسول « لا يحل لأحد بيعا الا بين مافيه ولا يحل لمن يعلم ذلك إلا بينه » وقال أيضا : يبيع من غشنا فليس منا » وفى رواية ( من غش فليس منا » ، ويتفرع عن تحريم تطفيف الكيل والميزان ، يقول تعالى ( ويل للمطففين ) (٣٠) ويقول أيضا أوفوا الكيل اذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم (۳۱) أو يقول أيضا ( وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ) (۳۳) (۳۰) سورة المطففين آية 1 (۳۱) سورة الاسراء آية ٣٥ (۳۲) سورة الرحمن آية 9 •
ص ٣٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.