- ٣٦٦ -
البحث الاقتصادى وترتيبه والى بعض الدراسات الحديثة التي لم يسبق ان دفعت الحاجة اليها من قبل ، التي تبحث عن اتساع النظرة الاقتصادية وشمولها لدراسة القوى والموارد البشرية والطبيعية وتطبيق النظرة الإسلامية عليها ، لا أن نفرض على أنفسنا اقتصادا غريبا عنا في خصائصه ومقوماته لا يقره تشريعنا ولا تقبله أخلاقنا ، فنحن أمة عريقة في حضارتها غنية في تشريعها متميزة عن غيرها في سلوكها وتعاملها ، لذلك فان وجد من بين أفراد هذه الأمة وهم قليلون من نشأ في جو ثقافى بعيد عن روح هذه الأمة وتسلط عليها وأراد لها الثوب الذي بهره على غيره دون أن يتأكد من ملاءمة هذا الثوب الأمته أو دون أن ينظر في قدرة أمته على أن تنسخ لنفسها ثوبا تحيكه من خيوط شريعتها ، أو لم يكن لها في الأصل من الثياب ما يصلح لها ، أن أمثال هؤلاء لا يمكن أن يكونوا مخلصين لأمتهم ما داموا جاهلين بامكاناتها وحاجاتها الحقيقية بأن نظرتهم الى حضارة أمتهم وتشريعها مستمدة من جهلهم بها ومن تأثير أعدائها في تفكيرهم وتوجيههم الوجهة الخاطئة فى حق أمتهم ، فان وجد تعاون جديد لم يكن له شبيه من قبل في الماضي الاقتصادى للحياة الاجتماعية في الاسلام فان المبادىء الشرعية فى الفقه الاسلامى واسعة ومرنة وقابلة للاستيعاب والمتفريع ، فكل الأوضاع الاقتصادية اليوم يمكن استخراح أحكام جديدة لها على أساس الفقه الاسلامى كما فعل الفقهاء السابقون . وتلك الأحكام الجديدة بعد استخراجها وبنائها على قواعد الفقه الاسلامى لتلحق له وتصبح جزءا منه وتظل مرجعا لهذا التطور الاقتصادي ومستنداً له ، وقد أتت نصوص الشريعة الاسلامية الأصلية في القرآن بمبادىء أساسية وتركت تفصيلات للسنة ومن ثم للاجتهاد في التطبيق بحسب المصالح الزمنية والمكانات المكانية ، الا قليل من الأحكام تناولتها بالتفصل ، كأحكام الميراث وبعض العقوبات ، وبذلك أتاحت الشريعة الأحكامها من المرونة ما يتسع لتجديد الحوادث وتشابك المعاملات مادامت
ص ٣٦٦