باستثناء اشراف السيد على عقد زواج عبده أو أمته ورضائه عن زواجهما من حرة أو حر ، ولا يصح للسيد أن يفرق بينهما بالطلاق . وان كان هو الذي أشرف على عقد الزواج وتم بموافقته ، جاء « أن رجلا أتى رسول الله فقال يا رسول الله سیدی زوجنی أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها فاعتلى الرسول المنبر فقال أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده أمته ثم يريد أن يفرق بينهما انما الطلاق لمن أخذ بالساق » ويقصد بذلك أن حق الطلاق لا يكون في هذه الحالة الا للزوج نفسه لا لسيده () .
والخلاصة أن للعبد الحق فى شراء نفسه من سيده بمال يتفقان على أقساطه في مواعيد معينة ، وهو ما يسمى بالمكاتبة ، أما التدبير تسديد وهو اذا قال سيده لعبده أنت عن دبر منى قاصدا بعد ادباره عن الدنيا ، بمجرد وفاة سيده اذا وجد مال غيره كحال أم الوالد : ومن عذب مملوكة ، أو مثل به عتق عليه . ومن وسائل تحرير الرقيق كما
فعتقه
لازم
تلك
سبق الكفارات وهي التي تمحو بعض الذنوب ، وعنق الرقاب أعظم الكفارات فى القتل الخطأ ، وأهم وسائل تحرير المرق ما كان تطوعا ، وهو الذي تنافس فيه المسلمون الأوائل ابتغاء مرضاة الله (۱) ، تأثرا بوصايا القرآن وتعاليم الرسول ، فنرى عمر بن الخطاب مثلا وهو يتناوب ركوب البعير مع غلامه حتى يصل بيت المقدس والنوبة للغلام وعمر سائر على قدمیه (۲)
سابق
(٥٠) على عبد الواحد وافي . حقوق الانسان في الاسلام .
-
ص ۱۳۸
•
(٥١) صبحى الصالح - النظم الاسلامية – مرجع سابق
ص
(٥٢) مصطفى الرافعي الاسلام نظام انسانی – مرجع سابق –
ص ۱۱۳
ص ٣٦٠