علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٤٨

-TEA- مسلم وكافر اذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم ، اذ لا يخشى من المسلم التعامل بالربا والمال الحرام . - أن يكون رأس المال محدداً . ٣ ــ أن يحدد نصيب العامل أو الشريك من المربح ، فاذا لم يحددا، فللعامل أجرة عمله ، ولصاحب المال الربح كله ، أما اذا قالا الربح بيننا فهو مناصفة بينهما - ٤ اذا اختلفا فى الجزء المتفق عليه ، هل هو الربع أو النصف مثلا ، يقبل قول صاحب المال مع يمينه . ه - ليس للعامل أن يضارب فى مال رجل آخر ، اذا كان يضر بمال شريكه الأول ، الا اذا أذن له شريكه فى ذلك لتحريم الضرر بين المسلمين. ٦ - لا يقسم الربح مادام العقد قائما ، الا اذا رضي الطرفان بالقسمة واتفقا على ذلك . ٨ – رأس المال دائما يجبر من المربح . اذا انفسخت المضاربة وبقى بعض المال بضاعة أو دينا عند أحد ، فطاب صاحب المال بيع البضاعه لتصبح يقدا ، أو طلب استرداد الدين ، فان على العامل تنفيذ ذلك ۹ - يقبل قول العامل فيما يقوله من تلف المال أو خسارته ان لم يوجد كذب فيما قاله ، وان ادعى التلف وأقام بينة على ذلك ، حاف وصدقت دعواه (۳۲) . (۲۲) المرجع السابق ص ٣٤٥ .. ..
ص ٣٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.