-TEA-
مسلم وكافر اذا كان رأس المال من الكافر والعمل من المسلم ، اذ لا يخشى
من المسلم التعامل بالربا والمال الحرام .
- أن يكون رأس المال محدداً .
٣ ــ أن يحدد نصيب العامل أو الشريك من المربح ، فاذا لم يحددا، فللعامل أجرة عمله ، ولصاحب المال الربح كله ، أما اذا قالا الربح بيننا
فهو مناصفة بينهما
-
٤
اذا اختلفا فى الجزء المتفق عليه ، هل هو الربع أو النصف
مثلا ، يقبل قول صاحب المال مع يمينه .
ه - ليس للعامل أن يضارب فى مال رجل آخر ، اذا كان يضر بمال شريكه الأول ، الا اذا أذن له شريكه فى ذلك لتحريم الضرر بين المسلمين.
٦ - لا يقسم الربح مادام العقد قائما ، الا اذا رضي الطرفان بالقسمة واتفقا على ذلك .
٨
– رأس المال دائما يجبر من المربح .
اذا انفسخت المضاربة وبقى بعض المال بضاعة أو دينا عند أحد ، فطاب صاحب المال بيع البضاعه لتصبح يقدا ، أو طلب استرداد الدين ، فان على العامل تنفيذ ذلك
۹ - يقبل قول العامل فيما يقوله من تلف المال أو خسارته ان لم يوجد كذب فيما قاله ، وان ادعى التلف وأقام بينة على ذلك ، حاف
وصدقت دعواه (۳۲) .
(۲۲) المرجع السابق ص ٣٤٥ ..
..
ص ٣٤٨