- ٣٤٣ -
سلف
والتناجش » الزيادة في ثمن السلعة عن اتفاق ) والبيع على المبيع ، وتلقى الركبان والاحتكار والتسعير ، ويجب وضع الجوائح « الآفات ) ولا يحل ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيعتان فى بيعة ، وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع ، ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس وبيع ثابت ما لم يتفرق البائع والمشترى (١٤) . جاء عن الرسول قوله « اذ تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع (۱٥)
وللبيع ضوابط خمسة :
۱ – أن يكون البائع مالكا لما بيبيع . أو مصرحا له بالبيع كالوكيل
مثلا .
٢ - ألا يكون المشترى سفيها أو صبيا أو غير مصرح له بالشراء . ٣- لابد أن يكون المباع من السلع مباحا ممكنا تسليمه معروفاً عند المشترى لو بوصفه
٤ - الايجاب والقبول بالقول ، مثل بعنى كذا ، فيرد البائع بعتك ، أو بالفعل كبعنى ثوبا مثلا ، فيناوله اياه
انما
ه ـــ المتراضي • اذ لا يصح البيع دون رضا الطرفين . لقول الرسول البيع عن تراض » .
(١٤) محمد على الشوكاني - الدرر المضيئة – مرجع سابق ص ٩٥
(١٥) عبد الغنى عبد الواحد العمدة في الاحكام – المطبعة السلفية
•
•
القاهرة - ١٣٧٦هـ ص ٤٩
ص ٣٤٣