علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٤٣

- ٣٤٣ - سلف والتناجش » الزيادة في ثمن السلعة عن اتفاق ) والبيع على المبيع ، وتلقى الركبان والاحتكار والتسعير ، ويجب وضع الجوائح « الآفات ) ولا يحل ، ولا شرطان في بيع ، ولا بيعتان فى بيعة ، وربح ما لم يضمن وبيع ما ليس عند البائع ، ويجوز بشرط عدم الخداع والخيار في المجلس وبيع ثابت ما لم يتفرق البائع والمشترى (١٤) . جاء عن الرسول قوله « اذ تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك وجب البيع (۱٥) وللبيع ضوابط خمسة : ۱ – أن يكون البائع مالكا لما بيبيع . أو مصرحا له بالبيع كالوكيل مثلا . ٢ - ألا يكون المشترى سفيها أو صبيا أو غير مصرح له بالشراء . ٣- لابد أن يكون المباع من السلع مباحا ممكنا تسليمه معروفاً عند المشترى لو بوصفه ٤ - الايجاب والقبول بالقول ، مثل بعنى كذا ، فيرد البائع بعتك ، أو بالفعل كبعنى ثوبا مثلا ، فيناوله اياه انما ه ـــ المتراضي • اذ لا يصح البيع دون رضا الطرفين . لقول الرسول البيع عن تراض » . (١٤) محمد على الشوكاني - الدرر المضيئة – مرجع سابق ص ٩٥ (١٥) عبد الغنى عبد الواحد العمدة في الاحكام – المطبعة السلفية • • القاهرة - ١٣٧٦هـ ص ٤٩
ص ٣٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.