-
الفصل الثالث
نظام الانتاج في الاسلام
سوف نتناول بهذا الفصل بشيء من الايجاز كل من المزارعة والمساقاة والاجارة والبيع والتجارة والشركات والصناعة وآخرها المرق
أولا - المزارعة :
وهي أن يدفع رجل الآخر أرضا فى مقابل جزء مشاع فيها ومعين ، وقد اختلف الفقهاء فى هذا النوع من التعامل ، فبعضهم يقول بعدم جوازه ، والبعض الآخر يقول بجوازه وهذا هو الرأى المتبع في المذاهب : لأن فيه توسعة على الناس ومصلحة لهم (۱)
•
ويذهب أحمد بن حنبل الى أن المزارعة ، هي أن يدفع صاحب الأرض الصالحة للزراعة أرضه لعامل يقوم بزرعها ويعطيه الحب الذي يبذره ، على أن يكون للمالك جزء مشاع معلوم من المحصول كالنصف أو الثلث ، أن يحدد له اردبا أو نحو ذلك ، ومثل ذلك ما اذا دفع لمه أرضا
ولا
يصح
بها بنت ليقوم بخدمته حتى يتم نموه ، ويكون له نظير ذلك جزء معين شائع من ثمرته ويسمى ذلك مزراعة أيضا ، فالحنابلة يقولون بجواز المزارعة بالصورة التي يقول بها صاحبا أبي حنيفة ، الا أنهم يخصون المالك بدفع الحب أو البذر ، ومن هذا يتضح أن الحنابلة يقولون بحل تأجير الأرض المعلومة مدة معينة ببعض ما يخرج منها ، كثلث غلتها أو نصف غلتها ، سواء أكانت غلتها طعاما كالقمح والشعير ، أو غير طعام كالقطن والكتان ،
(1) أبى بكر الجزائري - منهج المسلم - مرجع سابق – ص ٣٤٥ .
ص ٣٣٣