علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣٢٧

- ۳۲۷ - (ب) وصية بما يعرف جهة الموصى بها ، وتعتبر الوصية مشروعة بقوله تعالى ( يأيها الذين آمنوا شهادة بينكم اذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ) (٢٦) وقوله تعالى ( من بعد وصية يوصى بها أو دين ) (۳) وقول الرسول » ما حق امرىء مسلم له ما يوصى فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه» تجب الوصية على من عليه دين أو عنده وديعة أو عليه حقوق خوفا من أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم فيسأت عنها يوم القيامة . كما تستحب الوصية لمن له مال كثير وورثته أغنياء أن يوصى بقدر من ماله ثلثا أو أقل » لأقربائه من عير الورثة أو لجهة البر لما روى عن رسول الله ) في حديث قدسى ) قال تعالى ( يا بن آدم اثنتان لم يكن لك واحدة منهما جعلت لك نصيبا فى مالك حين أخذت بكظمك لأطهر به وأزكيك وصلاة عبادى عليك بعد انقضاء أجلك » . واقوله أيضا لسعد بن أبي وقاص عن الوصية ( الثلث والثاث كثير . انك ان تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس » متفق عليه ... شروط الوصية : يشترط في الوصية أن يكون الموصى له بها مسلما عاقلا ورشيدا كما يشترط فى الموصى أن يكون عاقلا مميزاً مالكا لما يوصى به . ويشترط في الوصية نفسها أن تكون مباحة اذ لا وصية في محرم كأن يوصى المرء بالنياحة عليه بعد موته أو الى بدعة مكروهة أو الى معصية ، ومن لم يقبل الوصية بطلت هذه الوصية ولا حق له بعد ذلك فيها (٢٦) سورة المائدة آية ١٠٦ (۲۷) سور ة النساء آية ۱۲
ص ٣٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.