- ۳۱۹ -
الفصل الثاني
التملك في الاسلام
يقرر الاسلام حق الملكية الفردية للثروة بوسائل التملك المشروعة ، ويرتب على هذا التقرير نتائجه الطبيعية في حفظ هذا الحق لصاحبه ومحافظته عليه وصيانته من السرقة أو النهب أو السلب أو الاختلاس بأية طريقة من الطرق . ويضع الحدود الرادعة لكفالة هذا كله ، فضلا عما يضعه من توجيهات لمنع النفوس من التطلع الى ما ليس لها وما هو داخل في ملك الآخرين ، كما يرتب عليه نتائج أخرى وهي حق التصرف في هذا المال بالبيع والاجارة والرهن والهبه والوصية والحبوس الى آخر حقوق التصرف الحلال ، وفى نطاق الحدود التي وضعها للتصرفات كأدوات ضابطة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية ، ولا شك في تقرير هذا الحق المواضح الصريح فى الاسلام من القرآن والسنة فيذكر القرآن ( للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ((۱) . وجاء في الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد» (۲) وحرم الاسلام كلا من السرقة والنصب. وجاء في الحديث ( من ظلم من الأرض شبرا طوقه من سبع أراضين يوم القيامة (() . ويعنى الحديث أن من اغتصب أرضا من غير حق كان جزاؤه النار ، وجاء أيضاً « أن من اقتطع مال امریء مسلم بغير حق لقى الله وهو عليه غضبان » (٤)
وشبيه بالملكية حق الارث والتوريث ( للرجال نصيب مما ترك
(۱) سورة النساء آية ٣٢
(۲) مسند الامام أحمد القاهرة ١٨٩٥
—
(۳) رواه الشيخان واللفظ للبخاري
(٤) مسند الامام أحمد مرجع سابق
•
•
ص ٣١٩