علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ٣١٣

- ۳۱۳ - تقسم في صدر الاسلام بين الجند لشراء الأسلحة الحربية حتى دون عمر الدواوين فحددت مقادير أرزاق الجند ومرتباتهم . ومن ثم أضيف الفيء الى بيت المال . العشور . وهى الضرائب الجمركية ، ولقد كانت تجبى عن السفن بعشر حمولتها ، وعن التجارة أيضا بعشر أثمان عروضها . وكانت لا تؤخذ من المتاجر الا اذا انتقل من بلاده الى بلاد أخرى وللامام على رأى المحققين من الفقهاء أن يزيد فى المأخوذ عن العشر ، وأن ينقص عنه الى نصف العشر كما أن له أن يرفع عنهم ذلك نهائياً ان رأى فيه المصلحة بعد مشورة أولى العلم ولا يزيد الأخذ على مرة من كل قادم بالتجارة في كل سنة حتى ولو تكرر قدومه خلال السنة (٣٤) . موارد أخرى لبيت المال : هناك موارد أخرى لبيت المال وهي : تركة من لا ورث له ، أو ما تبقى من تركة بعد ميراث أحد الزوجين اذا لم يكن هناك وارث سوى أحد الزوجين ، ولم يكن الزوج أو الزوجة ذا قرابة يمكن بها رد باقى التركة اليهم ، ومنها كذلك : مال اللقطة . التي لا يعرف صاحبها بعد الاعلان عنها واشهارها على النظم المتبعة ، ومذهب الامام الشافعى يجعل اللقطة لمن وجدها بعد اشهارها مدة عام وفى عدم ظهور صاحبها على أن يضمنها من وجدها أن ظهر صاحبها بعد ذلك ، أما جمهور العلماء فيجعل اللقطة لبيت المال والملتقطها عشرها غير مردود ، ومن هذه الموارد أيضاً المال الذى لا يعرف صاحبه كمال فر عنه أصحابه من المشركين ، أو مال أنكره أصحابه الحقيقيون لشبهة فيه ، فاذا فرض أن رجلا يضع مالا في حقيبة بهاشيء مسروق أو ممنوع (٣٤) ابن قيم الجوزية - أحكام أهل الذمة – مرجع سابق – ص ١٦١..
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.