والقواد للقيام بجباية الخراج فيدفعون منه أرزاق الجند وما تحتاج اليه المرافق العامة من ضروب الاصلاح ويرسلون الباقي الى بيت المال ليصرف فيما خصص له ويشير أبو يوسف في كتابه ( الخراج ( الى الصفات التي يجب أن تتوافر فيمن يتولى جباية الخراج فيقول عنه ، انه يجب أن يكون فقيها عالما مشاورا الأهل الرأى عفيفا لا يطلع الناس منه على عزة ولا يخاف في الله لومة لائم ما حفظ من حق وأدى من أمانة احتسب به الجنة وما عمل به من غير ذلك خاف الله فيما بعد الموت تجوز شهادته ان شهد ، ولا يخاف من جور فى حكم أن حكم وأن يبعث الامام قوما من أهل الصلاح والعفاف ممن يوثق بدينه وأمانته يسألون عن سيرة العمال وما عملوا به فى الخراج وكيف جبوه » . وهذا الصف الأخير هم المفتشون الماليون الذين يؤدون عملهم بطريقة بدائية . وتجدر الاشارة الى عهد الخلفاء الراشدين كان عهد عدل وتسامح للم يتشدد فيه الولاة في الضرائب . الا أن بعض الجباة كانوا يسيئون استعمال سلطتهم وير هقون الناس . اذلك كان حسن اختيارهم أمرا ضروريا وفرض الرقابة على أعمالهم أمرا محتوما فقد كان الخلفاء يشرفون بأنفسهم على جباية الخراج ويحاسبون الولاة وعمال الخراج حسابا شديدا ، فقد سن عمر لذلك نظاما يقضى بعمل احصاء دقيق لثروة الولاة قبل توليتهم ثم الزامهم عند أعتر الهم أعمالهم بدفع نصف الأموال التي جمعوها الأنفسهم في أثناء ولايتهم ، اذا تبين أن رواتبهم لا تسمح لهم بادخار هذه الأموال كلها (٢٠) كانت سياسة الخلفاء سياسة ترمى الى الاكثار من الخراج في البلاد . وقد بلغ عمر أن الخراج عن مصر وصل في عهد المقوقس الى عشرين مليون دينار ، وجعله بعضهم خمسة وعشرين مليونا في عهد الفراعنة ، ولهذا عجب عمر من أن مصر لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه
جميع
(۲۰) المرجع السابق – ص ١٣٠
..
جمع
ص ٣٠٤