- ٢٣٥ -
وتمثل نظرية « دوسينبورى » أخطر التحديات التي واجهتها نظرية كينز حول الاستهلاك وبالذات فيما يتعلق برأى كينز الذي يرى فيه أن المسلوك الاستهلاكى لكل فرد مستقل تماما عن سلوك أي فرد آخر في المجتمع ، وأن سلوك الناس الاستهلاكى لا يتأثر بصعود أو هبوط مقدار الدخل الذي يحصلون عليه . وفند هذين الرأيين استنادا الى العوامل الاجتماعية والشواهد الاقتصادية
وفي السنوات القليلة الماضية ظهر نوع من عدم الرضا عن نظرية تناقص المنفعة الحدية أو منحنى السواء وذلك بين عدد كبير من المحللين الاقتصاديين ومنهم على سبيل المثال ) روبى تورنرتوريس » التي رأت أن نظرية الاستهلاك لا ينبغى أن تكتب على ضوء قانون تناقص المنفعة الحدية أو أى نظرية أخرى من هذا القبيل . ولكن ينبغي أن تشيد نظرية الاستهلاك على أساس تقسيم عمليات الشراء قصيرة الأجل الى مجموعة الفئات تبعا لنمط الأنفاق . ويأتي في مقدمة هذه الفئات
من
1 - صورة الانفاق التى لا تتضمن أى حساب اقتصادي وانما تقوم على أساس الالتزامات الشرعية ( القانونية ) • مثل وضع الايجار ، وكذلك الادخار بغرض اقامة حفلات الكريسماس عند أبناء المجتمعات الأوربية والأمريكية ودفع بوليصة التأمين الصحى وكذلك دفع ضريبة الدخل .
۲ – مجالات الاستثمار المواعى مثل شراء سندات الأسهم
.
- المشترى الذى يقوم بتجريب أكثر من نوع من أنواع التعامل
قبل أن يقدم على شراء ما يحتاج اليه من سلع من سوق الاستهلاك وهذه وان تكن أبسط عن سابقيها فانها تمثل في الوقت ذاته نكوصا الى
ص ٢٣٥