علم الإجتماع الإقتصادي - الخريجي — الصفحة ١٤٧

-\{V_ في علاقات الدولة بالوحدات الاقتصادية . فان كثيرا من المسميات البالية كالرأسمالية والاشتراكية والشيوعية لم تعد تفيد كثيرا في هذا الصدد ، حيث تتجاهل الحالات التى لا تنتمى الى هذا أو ذاك ) فبريطانيا مثلا ليست بالدولة الرأسمالية ولا الاشتراكية ، وفى الوقت ذاته لا حيط بكافة أنماط الاقتصاد مثل تلك التي وجدت فى البلاد التي خضعت للاستعمار الغربي وكذلك الاقتصاديات التقليدية التى شهدت تنظيما عاليا في جوهرها بصرف النظر عن تلك الاشارات المتكررة الى الشيوعية المبدائية أو الوجه الاستعمارى للرأسمالية ) . وأسوأ ما في هذه المسميات أنها محملة بعديد من المضامين القيمية والأيديولوجية وليست ذات مضامين اقتصادية بحتة. وتمثل المحاولة التي بذلها برت هو سيلتز للمقارنة بين الجوانب السياسة فى النمو الاقتصادى واحدة من أهم المحاولات الواعدة في هذا الصدد . حيث يذكر أن هناك ثلاثة أساسية لوصف العلاقات التي نماذج تنشأ بين الأنشطة الاقتصادية والأنشطة السياسية ، يمكن ترتيبها على النحو التالي : ۱ - اتجاه الحكومة الى المتوسع الاقتصادى والعمل على ضم أقاليم جديدة تضم موارد اقتصادية لتنمية المجتمع ككل ، مثلما حدث في الولايات المتحدة الامريكية في الفترة من ۱۸۳۰ ١٨٩٠ أو قد تعمد الدولة على الاستفادة من الموارد الفعلية ، بدون التوسع الجغرافي ، مثلما كان الحال في الدنمارك. • ۲ - سيطرة الدولة على مقدراتها الاقتصادية أو تبعيتها القوى الخارجية ، وعلى سبيل المثال فقد كانت فرنسا وألمانيا قوتين متحررتين تماما ، على حين كانت كثير من المستعمرات ودول أوروبا الشرقية الآن تابعة اقتصاديا وربما سياسيا
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.